كشف يحيى أبوالفتوح، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى المصرى، عن أن مصرفه يعكف على إجراء مفاوضات مع شركة «غاز شرق المتوسط» لبحث موقف الشركة من سداد مديونية قيمتها 157 مليون دولار، قيمة الأقساط المتبقية والمستحقة عليها لصالح البنك حتى عام 2014، وذلك بعد قرار وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وأضاف «أبوالفتوح» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن حجم المتأخرات على الشركة بلغ حتى الآن نحو 40 مليون دولار موزعة بواقع 10 ملايين دولار من قسط يونيو الماضى، ويضاف إليها 30 مليون دولار قيمة كامل القسط المستحق فى ديسمبر الماضى، وذلك بعد أن قامت الشركة بسداد جزء من الأقساط المستحقة عليها فى 30 يونيو الماضى بقيمة 20 مليون دولار، ومن المفترض أن تسدد الشركة القيمة المتبقية من القرض البالغ 340 مليون دولار على أقساط نصف سنوية حتى عام 2014. وأشار رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة إلى أن البنك الأهلى يعيد النظر حالياً فى موقف الشركة الائتمانى وسيحدد موقفه من التعامل معها وفقاً للمفاوضات الجارية بما يوضح مدى قدرتها على السداد، مضيفاً أن «الأهلى» يمتلك رهناً تجارياً على كامل خط الغاز ومحطات وتوربينات الضغط التى تكفل سداد كامل المديونية المتبقية على الشركة لصالح البنك. وقال إن مصرفه حقق أرباحاً جيدة من عملية منح القرض للشركة، حتى فُسخ تعاقد الشركة من قِبل الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن البنك يضمن الحصول على أمواله المتبقية، من خلال تفكيك الخط ومحطاته واستخدامها فى توصيل الغاز للمنازل، بعد الاستعانة بمتخصصين فى هذا الشأن، وأضاف أنه لم تكن هناك مخاطر من عملية منح القرض فى ذلك التوقيت. وحصلت «غاز المتوسط» على قرض من البنك الأهلى عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، لمد أنابيب توصيل الغاز، وتم منح القرض للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك الأهلى.