البنك الأهلي يدرس الحجز على خط تصدير الغاز لإسرائيل نهاية العام الجاري

علمت «الشروق» أن شركة «غاز شرق المتوسط» تدرس تأجيل القسط المستحق عليها في نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن قامت بتسديد ما يقرب من نصف قيمة القسط المستحق عليها فقط في يونيو الماضي؛ عقب قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل قبل عدة أشهر.

وكشف مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، عن عدم تقدم «غاز شرق المتوسط» حتى الآن بطلب للبنك الأهلي بتأجيل سداد الأقساط السنوية المتبقية عليها، مشيرًا إلى أن الوضع المالي يدفع إلى طلب التأجيل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الشركة قامت بسداد جزء من الأقساط المستحقة عليها في 30 يونيو الماضي، بقيمة 20 مليون دولار، من إجمالي قيمة القسط نصف السنوي المستحق عليها الذي تبلغ قيمته 30 مليون دولار، موضحًا أن صافي المديونية المستحقة على الشركة في الوقت الحالي، يبلغ 156 مليون دولار، بما يعادل «مليار جنيه»، من المفترض أن تسددها الشركة على أقساط نصف سنوية حتى عام 2014.

واستند المصدر في توقعه طلب التأجيل إلى أن الشركة كانت تعول على معاودة ضخ الغاز مرة أخرى إلى إسرائيل، ولكن الأمر توقف تمامًا، وهو ما يحول دون قدرتها على تنفيذ ما عليها من تعهدات.

وقال المصدر: "إن الأهلي المصري يمتلك رهنًا تجاريًا على كامل خط الغاز ومحطات وتوربينات الضغط التي تكفل سداد كامل المديونية، وسيحدد موقفه من التعامل معها على اعتبارها عميلاً متعثرًا بناء على قدرتها على السداد، وسيعيد النظر في موقف الشركة الائتماني بحلول نهاية العام الجاري، موعد سداد القسط الثاني"، بحسب المصدر.

وحصلت «غاز المتوسط» على قرض من البنك الأهلي، عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، لمد أنابيب توصيل الغاز، وتم منح القرض للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك الأهلي.