حسين سالم مازال يمتلك 170 ألف سهم فى بنك قناة السويس

نقلا عن اليومى..
بعد تبرئة رجل الأعمال المصرى حسين سالم الهارب فىإسبانيا، تبقى علاقته بالبنوك محل جدل، وبحسب تأكيدات حصلت عليها «اليوم السابع»، من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، تفيد عدم وجود أية مديونيات مستحقة عليه للبنوك المصرية، خاصة بعد بيعه لحصته فى شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إلا أنه مازال يمتلك حصة قدرها 172 ألف سهم، فى هيكل رأسمال بنك قناة السويس، ومتحفظ عليها بقرار من النائب العام.
وأكدت المصادر أن الحجم الأكبر من أموال رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، موجود فى حسابات سرية فى بنوك إسبانيا وسويسرا، حيث إنه باع معظم ممتلكاته خلال ال18 يوما قبل تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحة أن حسين سالم تحول من «مودع» لدى البنوك المصرية خلال عقد التسعينيات بتقديرات أرصدة مالية لدى 3 بنوك، تجاوزت حاجز المليار جنيه، واستطاع على مدار ال10 سنوات الأخيرة أن يتبع استراتيجية استثمارية تضمن تحقيق ربح كبير خلال فترة قصيرة فى قطاعات مثل السياحة والبترول والزراعة، وكبر حجم أعماله وثرواته ليتجاوز ال20 مليار جنيه، وقام بتحويل تلك الأرصدة إلى البنوك الإسبانية والسويسرية.
وكشفت المصادر عن أنه لا يمتلك مديونيات مستحقة عليه للبنوك، موضحة أنه باع حصته فى شركة غاز شرق المتوسط، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والتى كانت قد حصلت على قرض دولارى من البنك الأهلى المصرى عام 2005، لتمويل مد خط الغاز لإسرائيل، بقيمة 340 مليون دولار، ما يعادل مليارى جنيه.
وأوضحت أن المبلغ المتبقى من المديونية على شركة غاز شرق المتوسط يبلغ حاليا نحو 170 مليون دولار، ما يعادل مليار جنيه، ويحصل البنك الأهلى على أقساط نصف سنوية بقيمة 30 مليون دولار، موضحاً أن «غاز المتوسط» سددت قسطاً بنفس القيمة فى ديسمبر الماضى، وأن القسط القادم يستحق فى شهر يونيو القادم.
وأضافت أن البنك الأهلى سوف يحصل على كامل أقساط المديونية خلال عام 2014، وأن شركة غاز شرق المتوسط، تتمتع بملاءة مالية جيدة، ساهمت فى انتظامها فى سداد أقساط مديونياتها للبنك خلال السنوات ال6 الماضية، من إجمالى 340 مليون دولار، قيمة القرض التى حصلت عليه من البنك الأهلى منفرداً خلال عام 2005.
وأوضحت المصادر ل«اليوم السابع»، أن البنك المركزى المصرى كان قد أصدر منذ شهور خطابات رسمية للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، لإجراء عملية حصر وتقدير لأرصدة حسين سالم وعائلته لدى البنوك، وذلك بعد أن حصل جهاز الكسب غير المشروع على قرار من محكمة استئناف القاهرة ببدء عمليات الحصر والتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب، مؤكدة أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، يلزم البنوك بالحصول على موافقة كتابية من العميل نفسه أو صدور حكم من محكمة مختصة أو قرار من محكمة الاستئناف، حتى تتمكن من حصر أرصدة هذا العميل.
وأكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، فى تصريحات له، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والذى تضمن براءة حسين سالم لا يؤثر من قريب أو بعيد على أحقية مصر فى استرداده هو ونجليه، فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة العليا الإسبانية بتسليمهم لمصر، موضحاً أن المحكمة الإسبانية استندت فى حكمها إلى أن حسين سالم، مدان فى قضايا غسل أموال، والاستيلاء على جزيرة البياضية بغير وجه حق، وغيرهما من القضايا الأخرى.