ترقب مصري لعودة حسين سالم.. وطرح التصالح مع رجل الظل الذي جمع المليارات من صفقات السلاح وتصدير الغاز لإسرائيل

* اقتراح للتصالح مع الهارب مقابل رد الأموال
* تجارة السلاح وتصدير الغاز لإسرائيل وإسبانيا مصدر رئيسي لثروة سالم
* منتجعات وفنادق وتجارة سلاح مع مبارك وأبو غزالة
* ثروة حسين سالم تعادل ميزانية مصر فى عام

تسود حالة من الترقب في مصر لعودة حسين سالم، رغم ما يقال أن تحركات رسمية وغير رسمية سعت مؤخرًا لفتح قناة اتصال مع المتهم الهارب حسين سالم - بعد صدور حكم من المحكمة العليا الإسبانية بتسليمه ونجله خالد إلى مصر - بهدف طرح موضوع التصالح مقابل الأموال المنهوبة.
ورغم ما يشاع عن تحقيق سالم ثروة طائلة من صفقات السلاح عبر الشركة التي أسسها مع منير ثابت شقيق سوزان مبارك وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري آنذاك، ومحمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها، إلا أن استثماراته في شرم الشيخ وعقود تصدير الغاز الطبيعي والبترول هم المصادر الرئيسية المعلنة لثروته المحققة في مصر.
بدأ سالم استثماراته في شرم الشيخ عام 1982 بإقامة عدة منتجعات وفنادق منها موفينبيك جويلي فيل وأقام لمبارك قصرًا على أطرافه.
وكان يستمد أغلب أرباحه من إقامة المؤتمرات الدولية والحكومية به، وإقامة المسئولين والرؤساء في تلك المنتجعات.
ويمتلك الرجل أغلب الفنادق والكافيتريات والبازارات في منطقة خليج نعمة وهى من أكثر المناطق التجارية الحيوية بشرم الشيخ.
وطبقًا لبلاغ رسمي قُدم للنائب العام فإن ثروة حسين سالم بلغت بنحو 350 مليار جنيه وهو ما يقدر بميزانية مصر في عام كامل.
وورد اسم سالم أيضا في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، والتي أخذ بضمانها قرضًا من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.
وكانت النقطة الفاصلة في معرفة قوة هذا الرجل ونفوذه، هو توقيع شركته "شرق المتوسط للغاز" عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهذه الشركة تمتلك فيها الحكومة المصرية 10% فقط في حين يمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي يوصى مايمان 25%، ويملك حسين سالم 65%، وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار فقط.
كما قامت شركة شرق المتوسط للغاز المصرية بإبرام عقد بقيمة 2 مليار دولار لتزويد شركة دوراد اينرجى الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا نظير 100 مليون دولار عن كل سنة إضافية.
ورأس مال الشركة هو 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار.
بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع توصيل الغاز لإسرائيل حوالي 469 مليون دولار وحصلت الشركة على قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار.
كما حصلت علي قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وبدأ ضخ الغاز لإسرائيل في مارس 2008، ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان، مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج في عام 2007، أي قبل الضخ الفعلي للغاز، حيث باع يوسف مايمان نصف حصته أي 12.5% من أسهم الشركة إلى شركة أمبال "AMPAL" الأمريكية بمبلغ 258.8 مليون دولار ثم قام ببيع 1.8% من أسهم الشركة بمبلغ 40 مليون دولار وبعدها 4.4% من الأسهم بمبلغ 100 مليون دولار.
حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع 12% منها بمبلغ 260 مليون دولار وفي نوفمبر عام 2007 باع 25% من الأسهم لشركة "PTT" التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار، وتفاوض على بيع 10% من الأسهم إلى سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي. ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها 2.2 مليار دولار بمعني أن صفقة سام زل مع حسين سالم تقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار.
وبلغت جملة أرباح الشركة بعد خصم التكلفة الفعلية للشركة حوالي بليون دولار قبل أن يبدأ ضخ الغاز. علاوة على أن القروض خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء.
كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلى العريش وهى محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط. قامت الدولة بإنشائه على نفقتها، فهذه الصفقة غريبة من نوعها حتى أن صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان "تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز".
ولم يكن تصدير الغاز لإسرائيل وحده هى وسيله ثرائه، فكان تصدير مصر للغاز الطبيعي لإسبانيا وسيلة حسين سالم للتقرب من السلطات هناك، وكان سببًا رئيسيًا في منحه الجنسية الأسبانية.
ورغم الغموض الذي يحيط بتلك الصفقة، إلا أن شبهات الفساد تحوم حولها أيضا، خاصة أن الأسعار التي تم تصدير الغاز المصري لإسبانيا كانت بأسعار متدنية للغاية قاربت أسعار البيع لإسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية استطاعت تعديلها فور دخولها في مفاوضات مع الحكومة الإسبانية، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن الاتفاق في تلك الصفقة كان بين حكومتين، وليس من خلال شركة، كما هو الحال في الصفقة مع إسرائيل.
وأسس حسين سالم شركة بترولية ضخمة في الإسكندرية، واقترض لها ملايين الدولارات من بنوك مصرية وأجنبية، ثم باعها في الهواء قبل أن تبدأ العمل، واحتكر عقود تقديم خدمات الكهرباء والمياه لها.. هذه باختصار قصة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، التي ارتبط اسمها طويلاً بشخص حسين سالم.
وعرف بعدها أن تلك الشركة كانت في الأساس لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، فكشفت مستندات صادرة عن السجل التجاري البريطاني، توضح العلاقة بين شركة "ماسكا"، العملاق الاقتصادي لحسين سالم في سويسرا، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، التي أسسها برأسمال قدره مليار و300 ألف دولار في عام 1994.
كانت الصفقة قد جاءت لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتشكل نصف رأس المال من الجانب المصري، ويمتلكه رجل الأعمال حسين سالم، والنصف الآخر "50٪" للجانب الإسرائيلي، وتمثله شركة "ميرهاف".
وتم تمويل مشروع الشركة التي احتوت على مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع من بعض البنوك المصرية والأجنبية من خلال قروض ضخمة.
وتؤكد مستندات صادرة عن البنك الأهلي إن حسين سالم أسس شركة ميدور للكهرباء "ميداليك" مع عدد من البنوك والشركات لتكون المزود الوحيد بالكهرباء لشركة "ميدور" لتكرير البترول، بخلاف شركة أخرى لإمدادها بالمياه، واللافت للنظر أن سجلات إنشاء شركة "ميداليك" تشير إلى أن غرض تأسيسها هو خدمة "ميدور" فقط، ما يعنى أنها تحتكر تقديم الخدمات للشركة الأم.
وظلت المعلومات المتداولة في سوق المال المصرية تشير إلى ملكية حسين سالم ومجموعته المكونة من عائلته كامل حصة الجانب المصري منذ التأسيس في 1994، وحتى البيع الذي اكتمل في 2002، غير أن ثمة دراسة صادرة عن المركز العربي للدراسات بعنوان «الاستثمارات الإسرائيلية في مصر»، أشارت إلى أن شركة «ماسكا» كانت تمتلك 20% من «ميدور»، ولم تذكر أن «ماسكا» مملوكة لحسين سالم أو أن جنسيتها سويسرية.