قررت محكمة «جنح الاقتصادية» اليوم برئاسة المستشار حنان دحروج، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال «أحمد عز» أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، لاتهامهم باحتكار حديد التسليح، إلى جلسة 3 مارس للاطلاع. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من دقيقتين، وتم منع التصوير الفوتغرافي، والسماح لكاميرا قناة فضائية واحدة بالدخول، حيث تغيب المتهمان «أحمد عز وعلاء أبو الخير»، بالرغم من كونهما مقيدي الحرية، عن الحضور في الجلسة وحضر عد من المحامين بتوكيلات رسمية، على رأسهم الدكتورة أمال عثمان، والدكتور محمد تنوير، للدفاع عن المتهين في القضية.
وأكد الدفاع أن المتهم الثاني علاء أبو الخير، مقيد الحرية بليمان طره، طلب مذكرة رسمية للتمكن من حضور الجلسة القادمة وطلبوا الاطلاع على القضية وفض الأحراز، مؤكدا أن الدفاع لم يطلع على أوراق الدعوى.
وأشار الدكتور محمد تنوير، عقب الجلسة، أن الدفاع لم يعلم أي شيء عن القضية، ولم يطلع على أي من الأوراق بها، وأنها مجرد مخالفات، وكل معلومات هيئة الدفاع عن القضية أنها تتعلق بقانون المال والممارسات التنافسية، ولذلك طلب من المحكمة أجلا واسعا للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن القانون سمح بتغيب المتهمين في قضايا الجنح، ولكنه ألزمهم بالحضور أمام الجنايات.
كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.