أعلنت وزارة المالية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن العجز في موازنة الدولة بلغ في نهاية عام 2012 حوالى 2.87 مليار يورو، مقابل 7.90 مليارًا، في عام 2011، ولكنه في الوقت نفسه يفوق توقعات الحكومة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه النتائج تتفق مع الأرقام الأولية، التي صدرت في منتصف يناير الماضي عن الوزارة، مشيرة إلى أن تلك الميزانية لا تشمل إنفاق الرعاية الصحية ولا السلطات المحلية .
وأضافت أن هذا التراجع يأتي في الوقت، الذي ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنسبة 3.9%، ليبلغ 286 مليار يورو، بينما ارتفع الإنفاق العام بمقدار 4.2% ليصل 2.374 مليار يورو، في 31 ديسمبر 2012.
ومن جانب آخر، توقع "بنك فرنسا" المركزي، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، في أول تقدير للنمو في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن شهد النمو ركودًا، خلال الربعين الثالث والأخير من العام الماضي. ويأتي هذا بينما تتوقع الحكومة الفرنسية أن يصل النمو على مدار عام 2013 إلى 0.8% .