أدان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الفتاوى التي أطلقها البعض "بجواز قتل الحاكم لمعارضيه"، قائلا: "مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف.. فتلك الفتاوى تُحَرّض بشكل مباشر على القتل.. وتثير الفتن والاضطراب". وأكد قنديل، أن مجلس الوزراء بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحرض على العنف.
وأعرب قنديل، عن ثقته في وعي الشعب المصري العظيم وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى "الهدّامة"، مكررا مناشدته كل القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف "من أجل مصلحة الوطن الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد والاستقرار".
وأضاف قنديل: "الشعب المصري العظيم قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل، ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، نبني فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة، ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد، تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية، وتحترم فيه الأقلية رأي الأغلبية".