«نيويورك تايمز»: إدارة أوباما تؤكد قانونية قتل أي مواطن أمريكي ينتمي للقاعدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن محامي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أكدوا أنه سيكون من القانوني قتل مواطن أمريكي إذا قرر مسئول مطلع ورفيع المستوى بالإدارة أن الهدف هو شخصية ذات رتبة عالية في تنظيم القاعدة وتشكل تهديدا وشيكا لهجوم عنيف ضد الولايات المتحدة وإذا كانت عملية أسره غير مجدية، وذلك بحسب وثيقة مكونة من 16 صفحة تم الإعلان عنها.

وقالت الصحيفة- على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن تقرير وزارة العدل الأمريكية- غير الموقع وغير المؤرخ- هو التحليل الأكثر تفصيلا حتى الآن الذي يتم الكشف عنه للرأي العام فيما يخص وجهة نظر فريق أوباما القانوني بشأن قانونية القتل دون محاكمة لمواطن أمريكي يقرر مسئولو السلطة التنفيذية أنه قائد عمليات للقاعدة أو أحد حلفائها.

وأضافت الصحيفة، أن التقرير ليس هوالمذكرة السرية التي وافق فيها مكتب محامي بوزارة العدل الأمريكية على قتل أنور العولقي، المولود في نيو ميكسيكو، الذي مات في غارة هجومية لطائرات أمريكية بدون طيار في اليمن في شهر سبتمبر من عام 2011، لكن التحليل القانوني للتقرير ينص على حق الدفاع عن النفس كما في قوانين الحرب يتماشي بشكل وثيق مع طرح أسباب القتل في تلك الوثيقة.

وأوضحت الصحيفة، أن المذكرة تبدو وأنها وثيقة موجزة اشتقت من مذكرة قانونية حقيقية في أواخر عام 2011 وتم تقديمها لبعض أعضاء الكونجرس.

وأشارت الصحيفة إلى، أن المذكرة تتبنى تعريفا مطاطيا لتهديد وشيك، حيث تقول إنه ليس من الضروري وقوع هجوم معين عندما يتم العثور على الشخص المستهدف، إذا اشترك هذا المستهدف بوجه عام في أنشطة إرهابية تستهدف الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى، أن هذه المذكرة تؤكد ضرورة ألا تلعب المحاكم دورا في مراجعة مثل هذه القرارات أو تقييدها.