كامل عمرو يدعو لخطة عمل تعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الإسلامية

ألقى السيد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية اليوم، كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية الدول الإسلامية المنعقد بالقاهرة في إطار الاجتماعات التمهيدية للقمة الإسلامية التي ترأسها مصر وتبدأ رسميا يوم الأربعاء القادم.

وفي كلمته.. أكد كامل عمرو، ضرورة بلورة خطة عمل لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي المُشترك بين الدول الإسلامية لمواجهة زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسي اشتعالا والتحديات الاقتصادية ضراوة.

وقال عمرو: "إن الاجتماع يعقد تحت عنوان "العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص متنامية".. ويُسلط الضوء على التحديات التي تواجهنا، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تقع على رأس التحديات التي تواجه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى السياسي وهى حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بل والعالم أجمع، داعيا إلى ضرورة أن تتواكب القرارات مع التطورات السريعة والتوسع المحموم في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المُحتلة.. بما فيها القدس الشرقية.. الذي زادت وتيرته عقب حصول فلسطين على وضعية الدولة المراقب غير العضو بالأمم المتحدة".
وأضاف، أن مصر تتطلع إلى مناقشات مستفيضة حول آليات التعامل مع التحديات الناشئة في الجوانب التعليمية والثقافة الدينية في أمتنا الإسلامية.. وإلى صياغة أفكار مُُشتركة تُعزز الجهود الرامية إلى تأكيد حقيقة أنه ليس هناك تعارض بين الإسلام ومؤسسات الدولة الحديثة ونبذ الصورة السلبية للدين الإسلامي وللمجتمعات الإسلامية في خارجها ورفع المعاناة التي تواجهها الجاليات المُسلمة في دول عديدة جراء تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا ومظاهر التمييز الأخرى.

واختتم عمرو كلمته بالحديث عن أن القمة تعد فرصة جديدة للتأكيد على الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، الذي كان من المقرر عقده في 2012 في فنلندا، في أسرع وقت ممكن؛ تنفيذا لما توافقت عليه الدول أعضاء معاهدة عدم الانتشار النووي خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010.


وتتصدر القضية الفلسطينية والاستيطان الإسرائيلي مناقشات القادة في القمة الإسلامية، إضافة إلى تطورات الأزمة السورية والأوضاع في الصومال والمسائل السياسية ذات التأثير على دول المنظمة وبؤر الصراعات في العالم الإسلامي ومكافحة ازدراء الدين الإسلامي ومعتنقيه فيما يعرف بالإسلاموفوبيا وأنشطة نشر قيم التسامح والوسطية وسبل التواصل مع المجتمعات غير المسلمة ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

كما يبحث قادة الدول الإسلامية عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتنمية وبتعزيز جهود مكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمسلمين ومناقشة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بشكل عام وسبل التعامل معها وحماية مصالح دول المنظمة وتحديد كيفية السير قدما لبلوغ هذه الأهداف وفقا لآليات التعاون والتنسيق القائمة بين الدول الأعضاء ومكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات منظمة التعاون الإسلامي ونزع السلاح .