حقوقيون: القانون لا يعرف حمادة صابر .. وحقه فى رقبة النيابة العامة

أكد حقوقيون أن نفى المواطن حمادة صابر تعرضه للاعتداء والسحل عاريا والتعذيب، على يد قوات الأمن فى محيط قصر الاتحادية، رغم تسجيل كاميرات عدد من القنوات الفضائية له، الجمعة الماضية، ليس كافيا لنسيان الموضوع وإغلاقه، موضحين «من المعتاد فى وقائع التعذيب الممنهج من جانب رجال الشرطة، أن يتعرض الضحايا لضغوط من جانب وزارة الداخلية، للتنازل عن البلاغات، إلا أن ذلك لا يعنى سقوط القضية، لأنها حق المجتمع». وفى تعليقه على تصريحات المواطن حمادة صابر، التى برأ فيها ضباط الداخلية من تعذيبه وسحله، قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، محمد زارع، «للأسف القانون لا يعرف حمادة»، مضيفا أن «صابر تنازل عن حقه أو التعويض الذى يمكن أن يطلبه من الداخلية، وهو حر فى ذلك، رغم أنه من الجائز له التراجع عنه، لكن الواقعة نفسها موجهة ضد المجتمع، ولا يجوز التنازل عنها، ولو تم إجراء تحقيق حر وجدى فيها من جانب النيابة العامة، ستتم إدانة الداخلية والضباط والجنود، سياسيا وجنائيا».

وأشار زارع إلى أن المنظمة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، وشكوى إلى وزير الداخلية، أمس الأول، للتحقيق فى واقعة سحل وتعذيب حمادة صابر، وتجريده من ملابسه أمام قصر الاتحادية، واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المواطنين، مضيفا أن المنظمة حاولت حضور التحقيقات معه، لكنها لم تتمكن، حيث توجه أعضاؤها إلى مستشفى الشرطة، التى أنكرت إجراء أى تحقيقات فيها، معربا عن قلقه من عدم حضور محامين مع صابر، أثناء التحقيقات معه، خاصة أنها تمت فى مستشفى الشرطة.

من جانبه، أوضح المحامى بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، محمد عبد العزيز، أنه «فى قضايا التعذيب، حتى غير المعروفة إعلاميا، تحاول وزارة الداخلية الضغط على ضحايا التعذيب وشهود العيان، بكل الطرق، أو التلاعب فى تقارير الطب الشرعى، فما بالنا بقضية تمثل فضيحة دولية، تم بثها فى كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية؟».

وأكد عبد العزيز أن «حق حمادة صابر فى رقبة النيابة العامة»، محذرا من أنها فى حالة تواطؤها مع وزارة الداخلية فى هذه الجريمة، «تكون متهمة بشكل مباشر فى المشاركة فى تعذيب حمادة صابر .