مسئول أمني: الأمن المركزي لم يتسبب في خلع ملابس المواطن «المسحول»

نفى اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بشدة أن يكون رجال الأمن المركزي هم من تسببوا في خلع الملابس عن المواطن "حمادة المصري"، المعروف بالمواطن المسحول أمام قصر الاتحادية عقب التظاهرات التي شهدها محيط القصر، يوم الجمعة الماضي.

وأكد عثمان - أمام الاجتماع الطارئ الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، لهذا الغرض - أن الوزارة أبدت اعتذارها الرسمي عما قامت به بعض القوات، مشيرا إلى أن النيابة تولت التحقيقات في الواقعة، كما تولى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق فيها .

وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، إن وزارة الداخلية ملتزمة بالنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ترحب بالتظاهرات السلمية وتؤمنها، بل وتحول المرور من خط سير بعض المظاهرات وتيسر سبل الراحة للمتظاهرين السلميين، ولكن في الآونة الأخيرة طفت بعض الأشياء على السطح وظهرت مجموعات كل هدفها الاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت الحكومية وغير الحكومية كالفنادق، مشيرا إلى أن بعض المظاهرات خرجت عن السلمية.


وشدد اللواء عبدالفتاح عثمان على أن وزارة الداخلية التزمت أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أنه هذا يتضح من عدم وقوع أي ضحايا خلال الأحداث المصاحبة لمظاهرات يومي 25 و26 يناير الماضي، إلا في المحافظات التي شهدت عنفا مثل بورسعيد والسويس، فيما خلت القاهرة والإسكندرية من أي ضحايا رغم الأعداد الكبيرة التي خرجت إلى الشوارع.


وأوضح أن بعض المتظاهرين اعتلوا أسطح المنازل المحيطة بسجن بورسعيد وأطلقوا النار على المواطنين والقوات المسئولة عن التأمين وأنه بعد تفتيش أسطح هذه المنازل تم العثور على فوارغ أسلحة لم يعتد عليها الشعب المصري وغير موجودة لدينا، كما تم العثور على قنابل يدوية وقنابل غاز، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على كل ما بداخل نادي الشرطة ببورسعيد بعد أن تم إحراقه تماما.