وزير البيئة يعقد اجتماع لوضع سياسة البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة

عقد الدكتور خالد فهمي- وزير الدولة لشؤون البيئة أمس السبت، اجتماعاً موسعاً، ضم العديد من الخبراء والفنيين المعنيين في مجال إدارة المخلفات، وذلك في إطار وضع السياسات العامة للبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، والذي يقوم جهاز شؤون البيئة بتنفيذه حالياً بالتعاون مع المعونة الفنية الألمانية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي.


وأكد وزير البيئة، أن هذا الاجتماع هو الأول للخبراء، بهدف وضع إطار عام للبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، كذلك يهدف المشروع إلى دعم قدرات المستوى المحلي في التعامل مع المخلفات، وهو ما سيكون له مردود مباشر على إدارة قطاع المخلفات الصلبة بشكل أكثر كفاءة وتكامل.


وأضاف الوزير، أن هيئة المعونة الألمانية وبنك العمير الألماني، كلفا مجموعة من الخبراء المصريين لإصدار التقرير الخاص عن كميات ومكونات المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتي سيتناولها التقرير الذي سيتم الاستعانة به في وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة "البلدية" المنتجة ببعض المحافظات، وفي ضخ العديد من الاستثمارات المالية الضحمة لتنفيذ مشروعات في المحافظات المختارة بهدف تحسين إدارة المخلفات.


وقال خالد فهمي، إنه "سيتم تشكيل مجموعات عمل داخل البرنامج القومي للمخلفات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، وستعمل وزارة البيئة على إدخال المجتمع المدني في الأنشطة، ووضع السياسات والخطط والأفكار لبرنامج تنفيذي يبحث المشاكل والمعوقات في كل محافظة".


ويضم البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، إنشاء كيان مؤسسي قومي لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات محلية في العديد من المحافظات، وتقديم الدعم الفني والمالي لمنظومة المخلفات الصلبة في أربعة محافظات، وهي "كفر الشيخ، والغربية، وأسيوط، وقنا"، كما تقوم وزارة الدولة لشؤون البيئة بتقديم الدعم المؤسسي، من خلال إعداد السياسات والتشريعات ووضع التطوير المؤسسي والتنظيمي والتدريب وبناء القدرات لهذا الكيان.


كما استعرض الاجتماع، العروض الخاصة لبعض الدراسات من الخبراء المعنيين، منها عرض تقديمي لدراسة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة، حيث ضمت الدراسة وضع تصور للتحديات وتطورات عمليات المعالجة وطرق التخلص من المخلفات من خلال عمليات التدوير والدفن الصحي وإنتاج "الكومبوست" وغيرها، ومقارنتها بعمليات المعالجة والتخلص في الدول المتقدمة، وأهمية الاستفادة من نتائج دراسات الجدوى بهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة البلدية.