70 شخصية عامة: وثيقة الأزهر توفر غطاء للتوسع في العنف حماية لمصالح السلطة

شن عدد من ائتلافات شباب الثورة والشخصيات العامة هجومًا حادًا علي مبادرة الأزهر والوثيقة الناتجة عن الحوار بين القوى الوطنية، أمس، موضحين أن الوثيقة "تخلط بشكل متعمد بين إراقة دماء المواطنين وإزهاق الأرواح، وبين الاعتداء على المنشآت، وتتحدث بشكل عام عن العنف، دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك".
وقال بيان صادر عن عدد من شباب الثورة وشخصيات عامة : "ما أشبه اليوم بالبارحة، فرغم كثرة الحديث عن العنف - و كأننا لا نعلم الأطراف المسؤولة عنه، إلا أن المسؤول المباشر عن تساقط عشرات الشهداء مجددًا هي قوات وزارة الداخلية. ومع ذلك، تخلو وثيقة الأزهر - التي تدعي أن دافعها الرئيسي هو حقن الدماء- من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين ".


وأضاف البيان: "بدلا من رفع الغطاء السياسي عن العنف، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة"، لافتا إلى أن "تزايد حالات العنف العشوائي، وظهور مجموعات شبابية تتحدى للقانون، لها أسباب تبررها تتمثل في غياب العدل والقصاص، وغياب التوافق بين السلطة والمعارضة، السلطة الفاشلة والمستبدة كل همها الهيمنة الكاملة على كل مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها، استخدام جماعة الإخوان المسلمين وأفراد حازمون مليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم ظهرت في أحداث الاتحادية".


وختم البيان الذي حمل توقيع 70 شخصية عامة وشباب الثورة، بينهم حمدي قنديل وبلال فضل وأحمد حرارة و يوسف الحسيني ونوارة نجم - بأن ما يقوم به بعض الشباب اليوم ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الامن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجي بدلا من حمايتهم وتأمينهم، فقد أصبحنا من جديد أمام مشهد تعاود فيه وزارة الداخلية ممارسة دورها الدنيء في حماية النظام مهما كلفها ذلك من إراقة لدماء متظاهرين سلميين.