بيان ل "شخصيات عامة" تعلن رفضها ل "وثيقة الأزهر"

أعلن عدد من الشخصيات العامة رفضهم لوثيقة الأزهر التي صدرت بالأمس معتبرين أنها تخلط وبشكل متعمد بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من "اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة" من المواطنين.
وأصدرت هذه الشخصيات التي من ضمنها الكاتب بلال فضل والناشط أحمد حرارة وأحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، بياناً، أكدوا فيه أن الوثيقة لا تفرق الوثيقة كذلك بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي. وبالتالي، بدلا من "رفع الغطاء السياسي عن العنف" كما يقال، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة.
وتابع البيان "ما أشبه اليوم بالبارحة، فرغم كثرة الحديث عن العنف -و كأننا لا نعلم الأطراف المسئولة عنه- إلا أن المسئول المباشر عن تساقط عشرات الشهداء مجدداً هي قوات وزارة الداخلية. ومع ذلك، تخلو وثيقة الأزهر -التي تدعي أن دافعها الرئيسي هو حقن الدماء- من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين".
وأكدت تلك الشخصيات على تفهمها قلق البعض من تزايد حالات العنف العشوائي، ومن ظهور مجموعات شبابية تتحدى للقانون، ومن الانتفاضات المتتابعة في المحافظات الاقليمية ضد مؤسسات الادارة المحلية، لكن يجب النظر في اسباب تلك الظواهر المحدودة وفي مقدمتها عدم تحقيق العدالة والقصاص لكل الدماء التي أسيلت منذ قيام الثورة وحتى الآن، وانسداد اي أفق سياسي قادر على خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة لإنقاذ سفينة الوطن مما يحيق بها من مخاطر،معتبره ان هذا الانسداد وليد سلطة فاشلة ومستبدة كل همها هو الهيمنة الكاملة على كل مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصها الشديد على إقصاء كافة أطراف العملية السياسية، وهو ما اخرج لنا دستورا مشوها كتبه فصيل واحد على هواه وبما يحقق مصالحه، وحكومة فاشلة لم تستطع تلبية احتياجات المصريين المعيشية بل ابتكرت وسائل من شأنها مزيد من افقارهم وتجويعهم حينما هرولت على صندوق النقد الدولي ليساعدها، واستخدام جماعة الاخوان المسلمين مليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم، مشددة على ان أنصار الرئيس وأعضاء جماعته يقتلون المتظاهرين ويقوموا بتعذيبهم وسحلهم واعتقالهم على أبواب القصر الرئاسي وتحت حماية أجهزة الامن، ويحاصرون المحكمة الدستورية لتعطيل القضاء وترويعه لمصالحهم الضيقة، ويحاصرون كذلك مدينة الإنتاج الاعلامي في محاولة لإرهاب من بداخله وتكميم أفواههم، ويقومون باقتحام حزب الوفد، على حد قول البيان، كل ذلك وغيره ولم يقدم أي مسئول عن كل هذه الجرائم حتى اليوم للمحاكمة، مما خلق انطباعا لدى قطاعات من شباب الثورة انه في مواجهة إرهاب "مشرعن" تمارسه الدولة لن تجدي معه الوسائل السلمية التقليدية,وكذلك استمرار الفساد والاهمال وسياسات الافقار التي تقتلنا بشكل يومي، فالمواطن العادي الذي يهدده الموت في كل لحظة، إما جوعا أو بالتعذيب في أقسام الشرطة أو في حادث قطار او انهيار عقار، لن ينتبه لدعاوى نبذ العنف.
وشددت تلك الشخصيات على إن ما يقوم به بعض الشباب اليوم ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الامن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجي بدلا من حمايتهم وتأمينهم. فقد أصبحنا من جديد امام مشهد تعاود فيه وزارة الداخلية ممارسة دورها الدنيء في حماية النظام مهما كلفها ذلك من إراقة لدماء متظاهرين سلميين اُغتصبت ثورتهم وقُتلت أحلامهم في غد افضل تتحقق فيه الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
واكد الموقعون على أن المبادرة التي صدرت بالأمس، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم اي حلول لمعالجتها. بل جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه. كان أولى بنخبتنا، التي نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيد سالت في كافة محافظات مصر حتى اليوم. والتأكيد على ان استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي بعد فقدانهم الثقة تماما في المسارات السياسية واستهزائهم الكامل بدعوات الحوار.
ودعا الموقعون على البيان السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في ادارة البلاد ولتحمل مسئولية الدماء التي سالت. ونطالبها بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية. ونطالبها بتحمل مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين. ومحاكمة كل المسئولين من القوى الأمنية عن سقوط الشهداء. ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي. فلا أمن ولا أمان في وجود شرطة نظامية تتصرف بمنطق القبيلة وتنتقم بالقتل العشوائي لإصابة او مقتل افرادها وضباطها.
يذكر أن عدد من الشخصيات العامة الموقعة وقعت على البيان ومنها الكاتب بلال فضل، والناشط السياسى أحمد الشيخ، والدكتور أحمد حرارة احد مؤسسى حزب الدستور,وأحمد خيري المتحدث الرسمى لحزب المصريين الاحرار، وياسر الهوارى احد مؤسسى ائتلاف شباب الثورة والكاتب سعد هجرس وعدد من الشخصيات العامة.