مثقفون ونشطاء يرفضون مبادرة الأزهر لأنها لم تحل الأزمة

اصدر 70 من النشطاء السياسيين والمثقفين والأدباء بياناً ، يرفضون فيه مبادرة الأزهر ويؤكدون "أن المبادرة التي صدرت، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم اي حلول لمعالجتها"، ويرى الموقعون ان المبادرة جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه.
واصدر بيان عنهم مساء الخميس : "كان أولى بنخبتنا، التي نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيد سالت في كافة محافظات مصر حتى اليوم. والتأكيد على ان استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي بعد فقدانهم الثقة تماما في المسارات السياسية واستهزائهم الكامل بدعوات الحوار".
واوضح البيان ان سبب الرفض يعود الى ان وثيقة الأزهر، في رأيهم، تخلط بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك. وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من "اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة" من المواطنين.
وأنها لا تفرق الوثيقة كذلك بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي. وبالتالي، بدلا من "رفع الغطاء السياسي عن العنف" كما يقال، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة.
وأوضح البيان قائلاً: "نتفهم قلق البعض من تزايد حالات العنف العشوائي، ومن ظهور مجموعات شبابية تتحدى للقانون، ومن الانتفاضات المتتابعة في المحافظات الاقليمية ضد مؤسسات الادارة المحلية"، ويستطرد البيان موضحاً اسباب تلك الظواهر من أعمال العنف وهي؛ عدم تحقيق العدالة والقصاص لكل الدماء التي أسيلت منذ قيام الثورة وحتى الآن.
وانسداد اي أفق سياسي قادر على خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة الناجم عن حرص السلطة الحاكمة على الهيمنة الكاملة على كل مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقصاء كافة أطراف العملية السياسية، وحكومة لم تستطع تلبية احتياجات المصريين المعيشية بل ابتكرت وسائل من شأنها مزيد من افقارهم وتجويعهم حينما هرولت على صندوق النقد الدولي ليساعدها.
استخدام جماعة الاخوان المسلمين مليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم. مثلما حدث في الاتحادية وحصار المحكمة الدستورية مدينة الإنتاج الاعلامي واقتحام حزب الوفد.. كل ذلك وغيره ولم يقدم اي مسئول عن كل هذه الجرائم حتى اليوم للمحاكمة.
كما اضاف الى اسباب اعمال العنف "استمرار الفساد والاهمال وسياسات الافقار التي تقتلنا بشكل يومي، واكد ان المواطن العادي الذي يهدده الموت في كل لحظة، إما جوعا أو بالتعذيب في أقسام الشرطة أو في حادث قطار او انهيار عقار، لن ينتبه لدعاوى نبذ العنف.
ويدعو الموقعون على البيان السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في ادارة البلاد ولتحمل مسئولية الدماء التي سالت. ونطالبها بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية. وطالبوها بتحمل مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين، ومحاكمة كل المسئولين من القوى الأمنية عن سقوط الشهداء، ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي.
وقد قام بالتوقيع على الوثيقة: أحمد الشيخ، أحمد الهوارى، أحمد حرارة، أحمد خيري، أحمد دومة، أحمد سميح، أحمد عزت، أحمد عواض، أحمد فؤاد نجم، أحمد كامل البحيري، بلال فضل، بيشوى تمري، تامر موافي، تقادم الخطيب، ثريا رمضان عبد الفتاح، جمال فهمي، جيهان فاضل، حازم عبد العظيم، حسام فودة، حسام مؤنس، حليم حنيش، حمدي قنديل، خالد السيد، خالد تليمة، خالد عبد الحميد، خالد يوسف، رامي صبري، رشا عزب، ريم العدل، ريم داوود، سالي توما، سامية جاهين، سعد هجرس، عبد اللطيف ابو هميلة، عصام الشريف، عصام سعيد، علا شهبة، علاء عبد الفتاح، علاء عبد المنعم، على ابو هميلة، على غنيم، عمرو القاضي، عمرو صلاح، عمرو عبد العليم، فادي اسكندر، كريم العدل، ليلى يوسف صديق، مالك عدلي، محمد العدل، محمد العماني، محمد عبد العزيز، محمد عرفات، محمد محسن، محمد مرعي، محمد واكد، محمود سامى، مدحت العدل، مصطفى ابراهيم، مصطفى شوقي، مصطفى شومان، معتمر أمين، مينا مجدي القس، ناجي كامل، ناصر أمين، ناصر عبد الحميد، نوارة نجم، هيثم الشواف، وسام عطا، ياسر الهواري ويوسف الحسيني.