مثقفون ونشطاء يرفضون مبادرة الأزهر لأنها لم تحل الأزمة

اصدر 70 من النشطاء السياسيين والمثقفين والأدباء بياناً ، يرفضون فيه مبادرة الأزهر ويؤكدون "أن المبادرة التي صدرت، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوي سياسية بينها عدد من المنتمين لخط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم اي حلول لمعالجتها"، ويري الموقعون ان المبادرة جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه.
واصدر بيان عنهم مساء الخميس : "كان أولي بنخبتنا، التي نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد علي تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسئولية دماء أكثر من 70 شهيد سالت في كافة محافظات مصر حتي اليوم. والتأكيد علي ان استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب لفقدان الأمل فيما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمي بعد فقدانهم الثقة تماما في المسارات السياسية واستهزائهم الكامل بدعوات الحوار".
واوضح البيان ان سبب الرفض يعود الي ان وثيقة الأزهر، في رأيهم، تخلط بين إراقة الدماء والاعتداء علي المنشآت أو الأملاك. وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من "اعتدي علي الممتلكات العامة والخاصة" من المواطنين.
وأنها لا تفرق الوثيقة كذلك بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي. وبالتالي، بدلا من "رفع الغطاء السياسي عن العنف" كما يقال، توفر الوثيقة غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب علي يد الشرطة حماية لمصالح السلطة.
وأوضح البيان قائلاً: "نتفهم قلق البعض من تزايد حالات العنف العشوائي، ومن ظهور مجموعات شبابية تتحدي للقانون، ومن الانتفاضات المتتابعة في المحافظات الاقليمية ضد مؤسسات الادارة المحلية"، ويستطرد البيان موضحاً اسباب تلك الظواهر من أعمال العنف وهي؛ عدم تحقيق العدالة والقصاص لكل الدماء التي أسيلت منذ قيام الثورة وحتي الآن.
وانسداد اي أفق سياسي قادر علي خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة الناجم عن حرص السلطة الحاكمة علي الهيمنة الكاملة علي كل مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقصاء كافة أطراف العملية السياسية، وحكومة لم تستطع تلبية احتياجات المصريين المعيشية بل ابتكرت وسائل من شأنها مزيد من افقارهم وتجويعهم حينما هرولت علي صندوق النقد الدولي ليساعدها.
استخدام جماعة الاخوان المسلمين مليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم. مثلما حدث في الاتحادية وحصار المحكمة الدستورية مدينة الإنتاج الاعلامي واقتحام حزب الوفد.. كل ذلك وغيره ولم يقدم اي مسئول عن كل هذه الجرائم حتي اليوم للمحاكمة.
كما اضاف الي اسباب اعمال العنف "استمرار الفساد والاهمال وسياسات الافقار التي تقتلنا بشكل يومي، واكد ان المواطن العادي الذي يهدده الموت في كل لحظة، إما جوعا أو بالتعذيب في أقسام الشرطة أو في حادث قطار او انهيار عقار، لن ينتبه لدعاوي نبذ العنف.
ويدعو الموقعون علي البيان السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في ادارة البلاد ولتحمل مسئولية الدماء التي سالت. ونطالبها بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية. وطالبوها بتحمل مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين، ومحاكمة كل المسئولين من القوي الأمنية عن سقوط الشهداء، ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي.
وقد قام بالتوقيع علي الوثيقة: أحمد الشيخ، أحمد الهواري، أحمد حرارة، أحمد خيري، أحمد دومة، أحمد سميح، أحمد عزت، أحمد عواض، أحمد فؤاد نجم، أحمد كامل البحيري، بلال فضل، بيشوي تمري، تامر موافي، تقادم الخطيب، ثريا رمضان عبد الفتاح، جمال فهمي، جيهان فاضل، حازم عبد العظيم، حسام فودة، حسام مؤنس، حليم حنيش، حمدي قنديل، خالد السيد، خالد تليمة، خالد عبد الحميد، خالد يوسف، رامي صبري، رشا عزب، ريم العدل، ريم داوود، سالي توما، سامية جاهين، سعد هجرس، عبد اللطيف ابو هميلة، عصام الشريف، عصام سعيد، علا شهبة، علاء عبد الفتاح، علاء عبد المنعم، علي ابو هميلة، علي غنيم، عمرو القاضي، عمرو صلاح، عمرو عبد العليم، فادي اسكندر، كريم العدل، ليلي يوسف صديق، مالك عدلي، محمد العدل، محمد العماني، محمد عبد العزيز، محمد عرفات، محمد محسن، محمد مرعي، محمد واكد، محمود سامي، مدحت العدل، مصطفي ابراهيم، مصطفي شوقي، مصطفي شومان، معتمر أمين، مينا مجدي القس، ناجي كامل، ناصر أمين، ناصر عبد الحميد، نوارة نجم، هيثم الشواف، وسام عطا، ياسر الهواري ويوسف الحسيني.