مبادرة المصالحة الوطنية.. «فض مجالس» أم سعي لتغيير سياسات؟

استجابت عدد من القوى السياسية لدعوة مؤسسة الرئاسة للحوار بهدف الخروج من الأزمة الحالية، ووقف العنف بالشارع، بينما رأت عدد من الحركات الثورية والشبابية أن مثل هذه الدعوات؛ أنما الهدف منها هو «تهدئة الشارع»، دون اتخاذ خطوات وإجراءات حقيقية لتغير السياسات.

قالت الدكتورة مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق: "إن مصر من الممكن أن تجر لحرب أهلية في حالة تمسك جماعة الإخوان المسلمين بسياستها في عدم الإنصات سوي لصوتها وصوت القوي الإسلامية، واستمرارها في محاولة السيطرة على كافة مفاصل الدولة وأخونة البلاد".

وقالت مارجريت، في تصريحات خاصة ل«الشروق»: "عندما تدعو مؤسسة الرئاسة لحوار وطني لا يستجيب لها سوى المنتمين لتيار الإسلام السياسي، أما القوي المدنية فلا تستجيب له، لأنها تحتاج لوجود ضمانات لإنجاح هذا الحوار، والغريب في الأمر أن الإخوان يصورون أن الحوار بهذا الشكل يتم مع قوى المعارضة، التي لم تشارك من الأساس".

وأضافت "الخروج من الأزمة الحالية يتطلب وجود حوار مجتمعي حقيقي وليس «فض مجالس»، ويخرج الرئيس ويعلن عن التعديلات الدستورية فورًا، من خلال مجلس الشورى المناط به عمل مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات، والسماح للقوى المدنية بتقديم مقترحاتها".

وطالبت بتقديم كافة الجناة الحقيقيين في كل أحداث العنف السابقة إلى العدالة، قائلة: "يجب علي الجميع وعلى رأسهم مؤسسة الرئاسة احترام القضاء، وهناك ضرورة ملحة لإقالة الحكومة الفاشلة، وتعيين حكومة إنقاذ وطني من كل فئات المجتمع والكفاءات، التي تمتلئ بها البلاد، لإخراج مصر من أزمتها الحالية".

وأوضحت أن الشعب المصري خرج من نطاق الخوف والاستكانة، ومصمم علي استعادة ثورته، التي دفع فيها دم أبنائه، ولا يمكن أبدًا أن يتراجع عن ذلك، لذا يجب على الرئيس أن يعي أنه جاء بإرادة شعبية، وبالتالي يجب عليه احترامها والاستجابة لطلباتها.

وأشار عصام شعبان، القيادي بالحزب الشيوعي المصري، إلى أن العنف الدائر الآن في الشارع يرجع إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قائلا: "العنف هنا ليس الهدف منه التخريب، ولكنه يحمل حالة من حالات الرفض الغير مسيسة ومجهولة الأهداف وبدون قيادة سياسية، مما ينتج عنه عنف غير مبرر ويأخذ طابع قد يبدو أنه فوضوي، ولكنه في الواقع غير ذلك وله خلفية ولا يقوم به مجموعة من المجرمين، لأنه إذا كان كذلك لصاحبه عمليات سلب ونهب واسعة النطاق، ولكنه عنف مرتبط برفض شامل للمشهد السياسي القائم ونمط الحياة البائس، الذي يحيياه المصريون".

وشدد شعبان، علي أن معظم السياسيين المتواجدين الآن تخلفوا على مدار عامين كاملين عن طرح بديل اقتصادي واجتماعي واضح لحل أزمات المجتمع، مضيفًا "وفي تصوري أن هذا العنف سوف يزداد خلال هذا العام إن لم تتم تغيرات اجتماعية واقتصادية جذرية، والسلطة عاجزة الآن عن إيجاد مخرج لها لحل المشكلات المجتمعية، وبالتالي ليس هناك طريق أخرى سوى تحول هذا العنف إلى انتفاضة شعبية وتركها للأسلوب الموجود الآن، واللجوء إلى الاحتجاج والاعتراض واسع النطاق، لأنه عندما تتسع قاعدة المشاركة الجماهيرية يقل العنف، سواء من السلطة أو وسائل الإعلام أو الجمهور العادي".

ومن جانبها، اقترحت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشورى، قيام المجلس بمبادرة للمصالحة الوطنية بين كافة أطياف الشعب، مؤكدة أن هذه مسؤولية تاريخية عليه.

وقالت الدكتورة منى: "يجب أن يقوم مجلس الشورى بمناقشة بين أعضائه لكي نصل للنقاط الخلافية بالتحديد، ونقف على القضايا الأساسية، كما أن السياسة هي فن التفاوض، ويجب على الجميع تقديم تنازلات، لأن البلد الآن في خطر، وتقف على مفترق طرق، والشعب لا يهتم الآن بالدستور أو بمجلس الشورى، ولكنه يهتم الآن بوقف سفك الدماء".