لجنة ثقافة الشورى تنتقد غياب ممثلي وزارة الداخلية بالمجلس الأعلى للبيانات

انتقد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة فتحي شهاب الدين بمجلس الشورى، غياب ممثلي وزارة الداخلية والهيئات القضائية في تشكيل المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات الوراد النص عليه في مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من وزارة العدل.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية، التي عقدتها اللجنة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع القانون؛ حيث طالب أعضاء اللجنة بأن يشتمل القانون على معايير لتصنيف الوثائق بحيث يتم وضع صياغة محددة لهذا التصنيف والمدد التي يسمح بعدها بحرية تداول والإطلاع على هذه الوثائق.

وأشادت اللجنة، ببعض مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في نشر المعلومات الخاصة بالبيئة والواردة في المادة 11 من مشروع القانون، في الوقت الذي انتقد فيه بعض أعضاء اللجنة تحصين وضع المجلس الأعلى للمعلومات من العزل لكن النائب طلعت رميح، اعتبر أن ذلك يشكل ضمانة لاستقلالية أعضاء المجلس في أداء عملهم .

واعتبر النائب صلاح الصايغ حزب "الوفد"، أن مسودة القانون لم تأت بجديد وأن المشروع يحتاج إلى قراءة دقيقة ومتأنية، وشهدت اللجنة خلافات حول إتاحة المعلومات للأجانب المقيمين في مصر بطريقة شرعية على قدم المساواة مع المواطنين؛ حيث اقترح النائب طلعت رميح نصًا قانونيًّا لعرض المعلومات على الأجانب الأمر الذي اعترض عليه النائب يحيى أبو الحسن نائب حزب "الوسط"، وقال: "ماذا إذا كان هؤلاء الأجانب تابعيين لجهة مخابراتية وهنا علق رميح قائلاً: "القانون يتيح لغير المصري الحصول على المعلومة".

ووافق عدد من أعضاء المجلس، على اعتبار الوثائق السرية هي التي يمر عليها 15 سنة والسرية للغاية هي التي يمر عليها 30 سنة على ألا يجوز أن تكون سرية بعد هذه المدة، واقترح الأعضاء أن يؤول تحديد ذلك إلى المجلس الأعلى أو المفوضية العليا للمعلومات، وطالب النواب في المقترحات التي عرضوها في القانون مطالبة الجهات السيادية والدبلوماسية بتدوين أي اجتماعات رسمية وثائق تصدرها أو تتلقاها بشكل إليكتروني وتدريب موظفيها على ذلك .

وقال طلعت رميح: إنه لا بد من النص على أن تحدد القوات المسلحة والمخابرات المصرية النصوص الخاصة بها.