تقرير حقوقي: اغلاق 43 مصنعا بالمحلة الكبرى لتخلي الحكومة عن مساندتها

كشف تقرير حقوقى صادر عن دار الخدمات النقابية و العمالية و مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، أنه تم إغلاق 43مصنعا فى مدينة المحلة، لافتا الى ان اكبر 5 شركات تعمل فى قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة تتجه إلى تصفية أعمالها بسبب مديونياتها الكبيرة ، وتخلي الحكومة عن مساندة تلك المصانع وإقالتها من عثرته .

وأشار التقرير إلى أن هذه الشركات هى شركة المسيرى والقاضى والقليوبى والسامولى وأبو السباع للغزل و النسيج الامر الذى يفقد معه أكثر من 5 الاف عامل وظائفهم.

وذكر التقرير أن غالبية المصانع فى مدينة المحلة تعمل حاليا ب 50٪ من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، مما قلل من تنافسية منتجات الشركات فى الأسواق العالمية وتراجع معدلات التصدير، مما أدى إلى فقدان أكثر من 20ألف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة .

ويرى محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة، أن العديد من المصانع الكبرى تعانى من حالات تعثر لأكثر من سبب، وان التمويل ونقص السيولة على رأس هذه الأسباب.

كما أشار إلى انه لايطالب بأن تمول البنوك أي مشروع متعثر، ولكن بالتساهل فى منح قروض وتسهيلات فى السداد للمشاريع الجادة.

وشدد القليوبى على أهمية مساندة الدولة لهذه المشروعات من خلال تقليل أسعار الفائدة على القروض لما لها من مشاكل أخرى غير التعثر، أهمها فقد السلعة المصرية جزءا من قدرتها التنافسية أمام السلع فى بلدان أخرى نتيجة الدعم الذى تقدمه البلد صاحبة السلعة المنافسة.

وتابع « إن دور تلك المصانع فى النهوض بالاقتصاد خلال المرحلة المقبلة سيكون دورا ايجابيا، خاصة أننا فى حاجة إلى كل جهة إنتاجية»، قائلا «أنه يجب إعادة النظر فى حالات التعثر لكل حالة على حدة لانتشالها من التوقف والخسارة ، حيث تعد هذه المصانع كيانا استثماريا قادرا على النمو بالقليل من المساعدة».

كما أَضاف ، أنه من المقترح لتنشيط المشروعات الصغيرة إنشاء صندوق لصغار المصنعين على غرار البنك الزراعى يكون رأسماله فى حدود 45 مليون جنيه كدعم لهؤلاء الصناع فى حال حدوث أي تعثر أو أزمة مالية .

وأكد أن البلد فى حاجة لكافة المشروعات؛ لأن أى مصنع يوفر فرصة عمل واحدة يوفر على الدولة 200 ألف جنيه، مضيفاً أن حالات التعثر فى منطقة المحلة وصلت إلى 43مصنعا، قامت الجمعية بدراسة أوضاعها وتم إرسال الدراسة للبنوك لإيجاد التدابير اللازمة لحل مشاكلها وعودة تلك المصانع للعمل بالسوق مرة أخرى، لافتا إلى وجود استجابة من البنوك لحل مشكلات المتعثرين خلال الفترة المقبلة.