البلشي: الخوف من القادم في انتخابات البرلمان وراء انسحابي

فى أول حوار بعد اعتذاره عن «العليا للانتخابات»..

في أول حوار له بعد شفائه من المرض، الذي تسبب في اعتذاره عن تولي مهام الأمانة العامة للجنة المشرفة على استفتاء الدستور، وعودته لمباشرة أعماله كأمين عام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلن المستشار زغلول البلشي في حواره ل«الشروق» قبول اللجنة العليا للانتخابات اعتذار الثاني عن منصبه كأمين عام للجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة قبلت اعتذاره، بعد محاولات عدة؛ منها لإثنائه عن قراره، إلا إنه رفض ذلك.

البلشي شدد في حواره مع «الشروق» على أنه «إذا لم تتوحد القوى السياسية، فلن تحصل على أغلبية في البرلمان»، مضيفًا «لابد من أن تخوض القوى السياسية الانتخابات بقائمة موحدة»، وأن «النظام الفردي في الانتخابات هو النظام الوحيد الذي يصلح للشعب المصري»، لافتًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل «لا اختصاص لهما في أمر استقالة النائب العام، وكل منهما يسعى بطريقة ودية لحل الأزمة».. فإلى تفاصيل الحوار..

ما موقفك من الاستمرار في أمانة اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية؟
قبلت اللجنة العليا للانتخابات اعتذاري عن الاستمرار في منصبي كأمين عام للجنة العليا الانتخابات، التي ستباشر أعمالها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن تقدمت باعتذار رسمي إلى رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي، وأمهلني فرصة لإعادة التفكير مرة أخرى في طلبي الاعتذار.. وانتهى الأمر إلى تمسكي بقرار ترك اللجنة، إذ كانت لدىّ رغبة فى عدم الاستمرار.. استمر التشاور بيني وبين اللجنة حتى قبلت في النهاية الاعتذار، وتباحثت معهم لاختيار من يتولى لمنصب مكاني، وتم الاستقرار على اختيار المستشار عبد الملاك قومس، وكيل إدارة التفتيش خلفًا للي في المنصب.

ولماذا الاعتذار عن منصبك؟
نظرًا لما أشعر به من مخاوف قد تحدث خلال الانتخابات البرلمانية قد يصعب علىّ تحملها، كما أننى مازلت أعاني من بعض الظروف الصحية، التي قد لا تسمح لي بالاستمرار، وإذا كان رأي القاضي مستقلا نابعًا من ذاته عندما يعتقد أن رأيه صحيحًا فعليه أن ينفذه دون التقيد بأمور تنظيمية وإدارية، وقد يصعب تحقيق هذا من خلال منصبي، وقد يكون هناك عدم اتفاق في وجهات النظر داخل اللجنة، خصوصًا أن هناك ممثلين في اللجنة عن بعض الهيئات غير القضائية والوزارات الأخرى يخالف رأيهم رأى القضاة، وما يراه هو كقاضٍ لابد من أن ينفذ.

لكن كثيرين يرون أن وجود مدير إدارة التفتيش القضائي أمينًا عامًا للجنة الانتخابات سيضمن أفضلية الأداء؟
يشترط ألا يكون مدير إدارة التفتيش أمين عام لجنة الانتخابات ولكن لابد من وجود قاضٍ من التفتيش فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ويحل محل أمين عام اللجنة وتم ترشيح المستشار عبدالملاك قومس وكيل إدارة التفتيش مكاني، بناء على اختيار رئيس اللجنة فقط، وهو المستشار سمير أبو المعاطي.

هل كانت هناك خلافات بينك وبين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات خلال الاستفتاء؟
القول بوجود خلاف بيني وبين اللجنة العليا للانتخابات لا أساس له من الصحة؛ حيث دخلت إلى المستشفى قبل فتح المظاريف الخاصة بالاستفتاء وقبل عملية تجميع النتائج ب4 أيام، ثم انقطعت صلتي بأعمال اللجنة، بعد إجراء العملية الجراحية، والتزمت اللجنة بالخطوط العامة والإجراءات الدستورية للاستفتاء.

وكيف ترى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
إذا لم تتوحد القوى السياسية فلن تحصل على الأغلبية، ولابد لها من خوض الانتخابات بقائمة موحدة حتى لا يسيطر فصيل سياسي على الانتخابات دون غيره.

وهل أثر امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على سيره؟
لا لم يؤثر، وعدد القضاة كان كافيًا في الاستفتاء على مشروع الدستور والإحصائيات، التي أعلنتها بعض الجهات بأن عدد القضاة الممتنعين عن الإشراف هم الأغلبية كلام غير صحيح وغير وارد اعتذار القضاة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

لكن بعض الاتهامات قالت إن اللجان لم يكن بها قضاة وكان بها موظفون فقط؟
غير صحيح، كل اللجان كان فيها قضاة، ومن قال بخلاف ذلك فعليه أن يثبت، وبشكل شخصى تقدمت ببلاغات ضد الأشخاص الذين قدموا ببلاغات بعدم وجود قضاة فى اللجان وأن من يرأس اللجان هم موظفون إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى لانتداب قاضٍ للتحقيق فى ذلك.

وهل تعتقد أن إبراز تحقيق شخصية القاضي تقليل من قدره؟
هذا لا يقلل من شأنه أبدا، وإذا تم الشك فى شخصية القاضى فعليه أن يظهر إثبات شخصيته، بل إن بعض القضاء أثناء الإشراف على الاستفتاء صوروا تحقيق شخصيتهم، ووضعوها خارج اللجنة، أما إذا جلس القاضى على منصة القضاء فلا يحق لأحد أن يسأله عن تحقيق شخصيته.

وما نوعية المشاكل التي واجهت اللجنة خلال الاستفتاء؟
لم تكن هناك صعوبات أو مشاكل باستثناء الطوابير وتكدس المواطنين أمام اللجان، وأعتقد أن اللجنة العليا ستجد حلا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بزيادة أعداد الموظفين داخل اللجان لتسهيل أعمال اللجنة وممكن أن تحلها عن طريق ترشيح قاضيين لكل لجنة، كما قدمنا كل التسهيلات للناخبين وأعلنا حق المراقبة للجميع خارج اللجان ولكن لا يمكن الجلوس داخل اللجنة الفرعية لمراقبة القاضى فيما يفعله ومن وجود بداخل اللجان كان لديه تصريح للدخول.

وكيف تقيم أداء اللجنة فى الإشراف على الاستفتاء؟
أدينا عملنا على الوجه الأكمل، ولم تشبه أى شائبة طبقا للقانون.

على ذكر القانون.. ما رأيك فى قانون الانتخابات؟
بشكل شخصى أعتقد أن النظام الفردى هو النظام الذى يصلح للشعب المصرى، لكن قانون الانتخابات لم يتم عرضه بشكل رسمى وإعلانه بصفة رسمية.

ومشكلة النائب العام المستمرة منذ 21 نوفمبر الماضى؟
ليست المشكلة فى تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما بقرار رئيس الجمهورية لأن القرار صحيح حيث تنص الفقرة الاولى من المادة 119 من قانون 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من رؤساء محاكم الاستئناف أو نواب محكمة النقض، أما الفقرة الثانية من المادة فتنص على أن يعين النائب العام المساعد والمحاميين العموميين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فمن هذا يتضح أن تعيين النائب العام يكون من قبل رئيس الجمهورية ولا حق لمجلس القضاء الأعلى فى ترشيح أسماء لذلك أو أخذ رأيه فى تعيين النائب العام، لكن الأزمة تكمن فى إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، وهو ينتظر حكم القضاء فى طعنه لأنه ليس من حق رئيس الجمهورية عزله ولا يجوز فعل ذلك إلا بموافقته.

ماذا لو تم قبول طعنه؟
لو تم قبول طعنه وصدر حكم بعودته إلى منصبه كنائب عام فلابد أن يرجع لمباشرة أعماله كنائب عام ويعود لتاريخ إقالته قبل صدور الإعلان الدستورى، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بعد صدور الحكم لأن المستشار طلعت جاء لمنصبه بطريقة صحيحة.

واستقالة المستشار طلعت ثم العدول عنها؟
تقدم النائب العام المستشار طلعت عبدالله باستقالته تحت الإكراه وبعد حصار أعضاء النيابة له لحين التقدم بطلبه للتخلى عن منصبه حتى يتم السماح له بالخروج ثم إن النائب العام تقدم بها تحت الإكراه، وقال إنه سيتقدم بها لمجلس القضاء الأعلى بعدها بثلاثة أيام، ويناقشها المجلس فى جلسته إلا أنه عدل عنها قبل هذا الموعد وأن ما فعله أعضاء النيابة هو إكراه للنائب العام فكيف كان يخرج النائب العام من مكتبه دون أن يتقدم باستقالته.

لماذا يكتفى مجلس القضاء الأعلى بالمناشدة فقط فى هذه الأزمة؟
لأن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لا اختصاص لهما فى استقالة النائب العام كما أنهما لا يستطيعان إجباره على ترك منصبه، وكل منهما يسعى بطريقة ودية لحل الأزمة ويحاول فى ذلك ولكن الأمر بيد المستشار طلعت عبدالله النائب العام.

وما كيفية الخروج من تلك الأزمة؟
الحل فى يد النائب العام وهو من يستطيع حلها، وعلى المستشار عبدالمجيد محمود بعد أن تقدم بطعن إلى دائرة رجال القضاء، أن ينتظر النتيجة ويهدأ القضاة حتى لا يشكل ضغطا على دائرة رجال القضاء فى نظرها للطعن.

لكن أعضاء النيابة هددوا بتعليق العمل الكلى فى النيابات ثم عدلوا عنه؟
هذا مستبعد ولا أتصور حدوثه ولا يقدم عليها أعضاء النيابة العامة لأنها ليست فى صالح أحد، كما أن من لا يعمل ويعطل العمل فعليه أن يتنازل عن راتبه وأناشد أعضاء النيابة الانتظام فى العمل وانتظار حكم المحكمة.