فوجئ المحامون العامون بالنيابات العامة على مستوى الجمهورية بفاكس من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم يطالبهم بالإشراف على استفتاء الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري. و لم يلتفت التكليف القادم إلى رغباتهم السابقة خلال الاستبيان الذي أرسله النائب العام سابقا لاستطلاع رأيهم في المشاركة من عدمها.
[ و ينص الفاكس : بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر الجاري على ندب جميع القضاة و رجال النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء ..فان جميع أعضاء النيابة العامة سوف يشاركون في الإشراف على هذا الاستفتاء إلا من يخطر اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات باعتذار مستقل مكتوب خلال مدة 72 ساعة من تاريخ وصول الفاكس. وأوضح فاكس النائب العام أنه لن يلتفت إلى كشوف الاستبيان السابق إرسالها و من لم يقم بإرسال الاعتذار المكتوب إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات يكون موافقا حتما على الاشتراك في الاستفتاء .
و تبين أن 85% من أعضاء النيابة العامة رافضين الاشتراك في الإشراف على الاستفتاء و قاموا بإرسال اعتذاراتهم كتابة .