«شباب القضاة» تطالب مرسي بإحالة ملف النائب العام إلى «القضاء الأعلى»

أكدت لجنة شباب القضاة، خلال مؤتمر لها اليوم الثلاثاء، أنها ليست طرف في أي عمل سياسي وأن استمرار مطلبها باستقالة النائب العام الحالي، يظل مطلبا قانونيا لإعلاء سيادة الدولة وقيمة القانون.

وأضافوا أنهم جمعوا توقيعات وصلت إلى ألفي و353 توقيعاً من أعضاء النيابة العامة.

ووزعت اللجنة بيان تطالب فيه الدكتور محمد مرسي، كحكم بين السلطات بحسم الأمر وإعادة الملف برمته إلى مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن استمرارهم في المطلب، أمر قانوني وأن التزامهم بالسلمية لا يعني التنازل عن مطلبهم.

ودعا شباب القضاة في بيانهم، مجلس القضاء الأعلى إلى النهوض بمسئولياته تجاه الشعب ومنظومة العدالة، عن طريق البدء في التحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية من وقائع نسبت للمستشار طلعت عبد الله، ووصفها البيان بالجريمة الدستورية التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن الصمت عنها ولو تخلى الشاكي عن شكوته.

كما طالبت اللجنة وزير العدل كممثل عن السلطة التنفيذية بإحالة ملف النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، وفقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.