استنكر الدكتور محمد عبد اللطيف، الأمين العام لحزب الوسط، اليوم الثلاثاء، موافقة بعض الأحزاب على قانون الانتخابات بالمخالفة لم تم الاتفاق عليه في "الحوار الوطني"، وهو ما يعد استهتاراً منها، وقد يتسبب في انعدام القوى المتحاورة لثقتها بها. وقال عبد اللطيف في اجتماعه مع شباب الوسط بالمقر الرئيسي بالمقطم، إن القوانين المطلوبة في هذه المرحلة هي الأكثر أهمية ويجب ترتيب الأولويات، أما باقي القوانين ستكون في الأجندة التشريعية لمجلس النواب.
وعن الدور الذي تقوم به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أكد عبد اللطيف أن حزب الوسط يطالب مجلس الشورى بأن يقر ويوافق على اختيار المحافظ الجديد للبنك المركزي وفقا للدستور وليس بتعيين من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الوسط يعتبر مشروع قانون التأمين الصحي و علاج المواطنين من أهم الأولويات في هذه المرحلة؛ نظرا لما يعانيه المواطنين من تردي الخدمات الصحية، مؤكداً وجود لجان من الخبراء والقانونيين بالحزب تعمل بشكل دائم من أجل إخراج قوانين تحقق طموحات المواطن.
وقال: "قدمنا منذ اليوم الثاني 3 مشروعات قوانين، نعتقد أن تفعل المناقشة حولها الفترة القادمة، وهي قانون كادر الأطباء، والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وقانون مشروع المنطقة الحرة في بورسعيد، وسنعمل على إقرار تلك القوانين.