«نقيب الفلاحين»: قانون الانتخابات غير دستوري ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص

أعلن محمد عبد القادر- نقيب الفلاحين، أن النقابة تقدمت بأول طعن إلى المحكمة الدستورية العليا، على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، الصادرين من مجلس الشورى في 19 يناير الماضي؛ لما تضمناه من مواد تُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لعدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفاً دقيقاً؛ ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم في البرلمان.


وأكد عبد القادر -في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" الفضائية مساء أمس الاثنين- أن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة، وغير قاطعة الدلالة، وليس مقبولاً أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات من هو "الفلاح" أو "غير الفلاح"، ولكن يجب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح، ويأتي دور اللجنة العليا للانتخابات في تطبيقه، وليس إنشاء نصوص شروط صفة الفلاح.