أعلن علي لطفي- رئيس الوزراء المصري الأسبق، أن الإستثمار في مصر سواء العربي أو الاجنبي الآن "صفر"، وأرجع أسباب الأزمة الاقتصادية فى مصر إلى تراجع الاحتياطي النقدي، وارتفاع سعر الدولار، والانفلات الأمني منذ 28 يناير 2011 حتى الآن؛ مشيراً إلى أن دور الشرطة لن يعود إلا "جزئيا"، وأن مصر في حاجة لخطة لاستعادة الأمن، والمصالحة مع المعارضة، وتحقيق الإستقرار السياسي، وبعد كل ذلك يمكن أخذ عدد من الإجراءات للتقدم بالاقتصاد، واستعادة الاستثمارات وأنشطة السياحة.
وأضاف لطفي -في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" مساء أمس الاثنين- أنه يجب على المواطنين متابعة القائمين على "الصكوك" ليكونوا على دراية بنشاطها وبنجاح القائمين عليها أو فشلهم؛ متسائلاً عن الضامن لاسترداد المواطنين لأموالهم، وكيف سيحصلون على أرباحهم، ولذلك دعا "لطفي" إلى مساهمة الصكوك في عمل مشروعات بالدولة، وعدم استخدامها لسد عجز موازنة الدولة؛ مؤكداً أن 90 % من الأموال الموجودة في البنوك الآن في يد الحكومة، وتقوم بالصرف منها، ولا تعطي أي اهتمام للمستثمرين.