طالب خبراء الاقتصاد بحملة دعائية قوية للاستفادة من الفكرة التي يدرسها البنك المركزي حاليا بإصدار صكوك للمصريين العاملين بالخارج لتحقيق العائد المتوقع والبالغ2 مليار دولار, وأن تكون فائدتها مرتفعة عن عائدات البنوك بحيث تتراوح ما بين1.5% إلي2% في تدعيم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة, وأجمعوا علي أن نهضة الاقتصاد المصري لن تحدث إلا بأموال المصريين أنفسهم دون إنتظار القروض الخارجية التي تفترض شروطا ثم يتم التفاوض حولها من الجانب المصري. قال الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات, إن إصدار صكوك المصريين بالخارج تعد فكرة صائبة في الوقت الذي يبحث المسئولون الحاليون جذب أموال خارجية لتقليل عجز الموازنة العامة ولتخفيف الضغط علي الاحتياطي بدون الموافقة علي قيود قد ترهق الدول لاحقا. وفضل أن تكون الصكوك من النوع لحامله بما يحفزهم علي زيادة الشراء لتمكنهم من استعادة أموالهم في أية وقت, مشيرا إلي أن البنوك هي المنفذ الوحيد الذي تستطيع الدولة طرح صكوكها من خلالها سواء في عمليات البيع أو تحصيل قيمة الخدمات. ومن جانبه, طالب الدكتور قاسم منصور, مدير عام المركز الاقتصادي المصري, بالقيام بحملة دعائية قوية عبر القنصليات والسفارات المصرية لتجني ثمارها في التدعيم القوي للاقتصاد المصري, مطالبا بأن يرتفع سعر فائدة الصكوك عن عائدات البنوك لتصل إلي2%. وأشار إلي ضرورة الإعلان عن المشروعات المستفيدة من أموال المصريين, بحيث تكون مشروعات إنتاجية تعمل علي توفير العديد من فرص العمل بما يعود بقيمة مضافة للاقتصاد المصري وبما يعزز الروابط بين جميع أبناء مصر المقيمين خارجيا وداخليا. وفي سياق متصل, أوضح الدكتور عبدالرحمن العليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, أن الضامن لتلك الصكوك هو أموال الاحتياطي النقدي بما أن البنك المركزي هو القائم بدراسة الفكرة, موضحا أنه يجب استغلال تلك الأموال في مشروعات قومية تهدف إلي بث الطمأنينة في نفوس جميع المستثمرين. وفيما يتعلق بامكانية تداولها, قال إن هناك نوعين من الصكوك هي لحامله والأسمية, لافتا النظر إلي أن الأول منها يمكن تداوله عكس الصكوك الأسمية التي تنتظر تاريخ الاستحقاق حتي يمكن استرداد قيمتها.