أعلن المشاركون في الندوة العمالية التي نظمها مركز الدراسات الاشتراكية بعنوان " العمال و 25 يناير"، مساء اليوم الاثنين، مشاركة عمال مصر في مظاهرات 25 يناير الجاري، للمطالبة بالقصاص لدماء شهداء الثورة، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل التي انحازت للأغنياء ورجال الأعمال، وكذلك للمطالبة بعودة جميع العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي أو بسبب رفض شركاتهم في تجديد عقود هم المنتهية وتعديل. من جانبه، طالب القيادى العمالى كمال أبو عطية رئيس الاتحاد المصرس للنقابات المستقلة، الوطنيين المصريين والمثقفين، بفضح المؤامرة التي تديرها الحكومة المصرية في الخفاء حول مفاوضات اتفاقية الكويز، حتى تتخلص البلد من هذه الاتفاقية المهينة والتي تمثل إهانة للشعب المصري أكثر من اتفاقية كامب ديفيد.
وقال أبو عيطة إن الحكومة في الوقت الذي تتحدث فيه عن دولة القانون، اعتدت على حملة الماجستير أمام منزل رئيس الوزراء بمعاونة محافظ الجيزة، مطالبا النائب العام بأن يثبت هل هو نائب عام أم نائب خاص.
فيما أكد هيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكين الثورين، أن الأوضاع تبدو أسوأ مما كانت قبل قيام الثورة، فلم تتحقق الحرية ولا العدالة الاجتماعية، ولم يتم تطبيق حدودا دنيا وقصوى للأجور، كما لم يتم الإطاحة برؤوس الفساد في كل المؤسسات والهيئات والشركات، أو إلغاء قانون العمل "الظالم" رقم 12 لسنة 2003 ، مؤكدًا أن وضع العمال في تدهور مستمر.