قال محسن بهنسي، عضو الامانة العامة للجنة تقصي الحقائق، انه طالب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بتوحيد جهات التحقيق المدنية والعسكرية في الأدلة الجديدة التي وردت في التقرير، حتى لا يتم فصله، الأمر الذي قد يؤدي لطمس بعض الحقائق، خلال زيارته اليوم في مقر النيابة العامة. مشيرا الى ان تقرير اللجنة الخاص بأحداث الاسكندرية يؤكد تورط اشخاص بعينهم ويكشف عن نوع السلاح المستخدم في احداث الاعتداء على المتظاهرين.
واعلن بهنسي ل«بوابة الشروق» عن نية عدد من اعضاء اللجنة بمشاركة مجموعة «وراكم بالتقرير»، والمكونة من اعضاء من اللجنة وعدد من أهالي شهداء الثورة وأحداث بورسعيد، بتنظيم وقفة الأربعاء المقبل أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتوحيد جهات التحقيق حتى لا يتم فصل التقرير.