صرح محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، أن التقرير النهائي للجنة تضمن معلومات عن دخول عدد هائل من السيارات يقدر بأكثر من 900 سيارة دون إجراءات جمركية لحساب السفارة الأمريكية.
وطبقاً لما توصلت إليه تحريات اللجنة؛ فإن تلك السيارات تحمل لوحات "جهة دبلوماسية" وأرقام "مزورة" تذهب حصص منها لحساب وزارة الداخلية، ومباحث أمن الدولة، وجزء آخر للمخابرات والمؤسسات العسكرية.
وأكد بهنسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن التقرير لا يتضمن اتهامات، وإنما توصيات لإعادة فتح التحقيق في أسباب دخول تلك السيارات لمصر دون إجراءات، وكيف سُمح لهذا العدد من السيارات الدبلوماسية أن تدخل لحساب السفارة الأمريكية، وأسباب حصول المؤسسات الأمنية على هذه السيارات، كما أوصت اللجنة بالتحقيق في تصريحات حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي صرّح بأن تلك السيارات كانت تستخدم في "العمليات القذرة".
واستطرد مستنكراً: "إن الحالة الوحيدة التي تحدد مسؤولية تورط السفارة الأمريكية في حادث دهس المتظاهرين بالسيارات الدبلوماسية، هو أن يثبت عدم امتلاك المؤسسة الأمنية المصرية لتلك السيارات".
وأضاف بهنسي، في تصريحات يدلي بها للمرة الأولى، أن اللجنة توصلت بالتحري لتواجد "عناصر شرطية" مصرية بالقرب من شارع القصر العيني في توقيت معين قبل تحرك تلك السيارات ودهس المتظاهرين الموجودين بشارع القصر العيني، يوم 28 يناير 2011، والمعروف إعلاميًا ب(جمعة الغضب).
وأوضح، أن كل ما قيل وزعم عن احتواء التقرير عن تورط لما أطلق عليه "الفرقة 95" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في قتل المتظاهرين، ليس صحيحاً، وأن التقرير تضمن توصية بالتحقيق في صحة الأمر من عدمه بعد البلاغ الذي قدمه أحد المحامين يتهم فيه الإخوان باعتلاء الأسطح يوم جمعة الغضب وقتل المتظاهرين.
وأعرب بهنسي، عن ثقته في أن يحظى التقرير باهتمام النيابة العامة، مؤكداً أن: "التقرير سيفرض نفسه على جهات التحقيق لما به من معلومات خطيرة".