قال محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق، إنه طالب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بتوحيد جهات التحقيق المدنية والعسكرية في الأدلة الجديدة التي وردت في التقرير، حتى لا يتم فصله، الأمر الذي قد يؤدي لطمس بعض الحقائق، خلال زيارته اليوم في مقر النيابة العامة. مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الخاص بأحداث الإسكندرية يؤكد تورط أشخاص بعينهم ويكشف عن نوع السلاح المستخدم في أحداث الاعتداء على المتظاهرين.