«لاجارد»: صندوق النقد الدولي يجري حاليا مفاوضات متقدمة مع مصر

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد: "إن الصندوق يجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع مصر، وسوف يبدأ المفاوضات مع تونس".

جاء ذلك في تصريحات ل لاجارد، خلال أول مؤتمر صحفي للصندوق، في العام الجديد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ردًا على سؤال بشأن تأثير الربيع العربي على اقتصادات الدول التي يمر بها، وأشارت فيها إلى أن الصندوق معني بقوة بالتعاون مع دول الربيع العربي.

وأكدت لاجارد، أن صندوق النقد الدولي معني بقوة بدعم ومساعدة الدول العربية، التي مرت بتغيير كبير في العامين الماضيين، ولديه برامج يتم تطبيقها حاليًا في اليمن والمغرب والأردن.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "نعتقد أنه يتعين تطبيق مجموعة إصلاحات اقتصادية في الاقتصادات، التي مرت بعملية التحول السياسي مع التركيز على النمو"، مشددة على أنه يتعين أن تكون هناك استجابة اقتصادية حتى تتعافي حياة شعوبها وخاصة على المستوى الاجتماعي، وهذا ما نحاول المساعدة فيه، مضيفة" لقد مرت تلك الاقتصادات بمرحلة إجهاد رافقت أشهر عملية التحول، وعليهم الآن استعادة الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بطريقة أكثر شمولا، بما يستهدف خلق فرص العمل".

وأضافت: "والآن، سيكون علينا أن نمكن كل دولة من السير في إطار إمكاناتها الاقتصادية والمزايا التي تتمتع بها، ولكن بقدر ما نحن قلقون فإننا نريد أن نساعد ونعطي القدوة ونطلق إشارة البدء للجهات المانحة الأخرى بشأن تقديم المساهمات للحكومات المعنية، التي توضح أنها جادة إزاء استعادة وضعها الاقتصادي، ويحدونا أمل كبير في أن يتم ذلك بهذا الشكل".

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي، حذرت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد من تباطؤ الإصلاح، وحثت على العمل من أجل تعزيز النظام المالي، وحمايته من الوقوع في ذلك النوع من الأزمات، التي مر بها خلال الركود الذى شهده عام 2008، والذي لازال يلقي بظلاله على أوروبا.

وأعربت لاجارد، عن تخوفها من تراجع الزخم، في ظل بقاء بعض القضايا الرئيسية دون حل.

وقالت: "لقد تم إحراز تقدم، إلا إن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلا جدًا، وإننا نشعر بضعف في العزيمة".

وأوضحت أنها تشعر بالقلق من تهميش وتراخ بعض القواعد الجديدة، التي تم وضعها لتعزيز النظام المالي، حيث تقول البنوك: "إن تشديد القوانين سوف يتثبط الإقراض ويؤثر سلبًا على الانتعاش الضعيف أصلا".

وأشارت إلى أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي ومواصلته للنمو يمثل نقطة مضيئة جنبًا إلى جنب مع تراجع، وانحسار خطر أسوأ مشاكل الديون السيادية في أوروبا، إلا إنها أوضحت، أن هناك خطر يواجه تواصل عودة انتعاش أقوى، وقالت إنه: "يتمثل في المعركة الوشيكة على سقف الديون الأمريكية التي يمكن أن تكبل أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى شبح استمرار الركود الاقتصادي في أوروبا". ولكن لاجارد أكدت، أنه تم النجاح في إيقاف الانهيار، مشيرة إلى أن التحدي يتمثل الآن في تجنب الانتكاس، وشددت على أن العام القادم يمكن أن يكون نقطة تحول إلى الأفضل أو للأسوأ.

ولفتت لاجارد، إلى ضرورة مضي الولايات المتحدة قدمًا نحو رفع سقف ديونها، ومناقشة ميزانيتها القادمة.