التلاوي ل«الشروق»: سنطرح فكرة وضع قوائم نسائية كاملة لانتخابات «النواب»

وصفت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت التلاوي، في حوارها مع "الشروق"، حال المرأة الآن بأنه صار أسوأ من الصومال والسعودية، متهمة التيارات الإسلامية المسيطرة على الحكم بأنها تشوه صور الإسلام، بسبب مطالب تناهض مبادئ العدالة والديمقراطية.

ويواجه المجلس القومي للمرأة تحديات واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة مع الدعوات التي تطالب بعدم إلزام الأحزاب بوضع المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية، ولمواجهة تلك المحاولات يعقد المجلس بعد غدٍ السبت اجتماعا مع الأحزاب السياسية، خاصة الليبرالية، لمناقشة وضع المرأة في القوائم الانتخابية.


* · ماهي خطوات المجلس لضمان تمثيل المرأة بشكل فاعل في البرلمان القادم؟
لجأنا للرئيس محمد مرسي، لأن المجلس تابع له بموجب قرار إنشائه، ليتدخل من أجل دعم تمثيل المرأة في البرلمان، وجعلها في الثلث الأول من القائمة الانتخابية، خاصة بعد أن أصبحت مصر أقل دولة عربية وعالمية، من حيث تمثيل المرأة في العمل السياسي والعام، حتى أن الصومال لديها وزيرة للخارجية، كما أن الجزائر، التي لا يوجد بها كوتة للمرأة، تفرض على الأحزاب وضعها في أول القائمة الانتخابية، ومن ثم بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الجزائري 31%.
وأقول لبعض التيارات الإسلامية التمييز الإيجابي أو الكوتة ليس خطأ أو غير دستوري أو بدعة؛ المحكمة الدستورية العليا لم تصدر أي توصية أو قرار منذ عهد السادات بعدم دستورية الكوتة في كل البرلمانات السابقة، والغريب أن الأصوات التي تنادي بإهدار حقوق المرأة هي من تستغلها في الانتخابات لكونها تمثل 30% من عدد الناخبين.

هل تتوقعين مساندة من الرئيس في هذا الشأن؟
في جميع الأحوال سنظهر الحقائق بالأرقام، من المحاكم ومن وزارة العدل، للكشف عن أن التيار الإسلامي كان ضد المرأة حتى يكونوا "مكسوفين من أنفسهم". النظام الحالي يتهمنا بأننا ننظم المظاهرات لتشويه صورته، في حين أن التيار الإسلامي هو من يشوه النظام بمطالب رجعية تعادي المرأة، مثل عودة الختان، وإلغاء الخلع، هم يعتقدون أن المرأة ماهي إلا لملذات الرجل.

ما هو شكل التنسيق بين المجلس والأحزاب المساندة لدور المرأة؟
المجلس سيجتمع بعد غدٍ السبت، مع كل الأحزاب، خاصة الليبرالية، وسنكون أكثر قسوة معها لوضع المرأة في مقدمة القوائم، وسنطرح فكرة وضع قائمة نسائية كاملة في الدوائر التي تتوقع الأحزاب أنها لن تحصل على فرصة فيها.

ماذا عن التنسيق مع الأزهر وتصحيح الأفكار التي ترفض حصول المرأة على حقوقها؟
نقدم الشكر لشيخ الأزهر، لأنه يدعو للإسلام بمضمونه الحقيقي، وسنستخدم وثيقة الأزهر الخاصة بحقوق المرأة في الأيام القادمة.

هل وثيقة الأزهر كافية لمواجهة القنوات والمنابر؟
الوثيقة غير كافية، لكن القضية ليست قضية المرأة، وإنما قضية الدولة، فلا يصح مثلا وجود مدارس دينية، إسلامية أو مسيحية، فما مصير خرجيها وتأثيرهم على الثقافة الاجتماعية.

هل سيتعاون المجلس مع عضوات حزب الحرية والعدالة؟
القائمة التي نجهزها للأحزاب الليبرالية، بها مرشحات لهن مكانة مجتمعية مهمة، أما ما يتعلق بحزب الحرية والعدالة فليس من الممكن التدخل حول عضواته المرشحات، لأنهم "قافلين على نفسهم".

ما ردك على المطالب التي تنادي بإلغاء المجلس بادعاء أنه كان تابعا لسوزان مبارك ؟
هذه "حجة البليد"، وليس حقيقي أن المجلس كان جهاز سوزان مبارك، هي كانت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي لم يهاجمه أحد، القضية عند المهاجين للمجلس هي المرأة، لأن في عقيدة الأحزاب الإسلامية أنه يجب وأد المرأة، هناك مثلا رغبة في إزالة كلمة "مرأة" لأنها عيب في مفهومهم.

بعد مقابلتك للرئيس ما انطباعك عن اهتمامه بقضايا المرأة ؟
انطباعي عنه جيد جداً، متفهم ومقدر لدور المرأة، المشكلة هي الإخوان المسلمين ومدى تأثيرهم على قرارات الرئيس.

ما أبرز مخاوفك تجاه قضايا الوطن وهل تعتقدين فعلا أن مصر تتحول إلي أفغانستان؟
أخشى على الإسلام أكثر من خوفي على قضايا المرأة، فالقرآن كرم المرأة في سورة كاملة وفي أكثر من آية، بالإضافة إلي توصية الرسول في خطبة الوداع بالحفاظ علة حقوق المرأة. نحن في الأمم المتحدة نقول أن الإسلام دين متعصب للنساء.
تخوفي هو أن نخسر أعظم رسالة لدينا لأن ما يفعله بعض الإسلاميين في مصر لا يقل عما يفعله المجانين في أوروبا وأمريكا الذين يسعون لتشويه صورة الإسلام، والتخوف الثاني هو أن تنساق المرأة وتخسر عقيدتها وشخصيتها لخدمة الرجل. كما أخاف من ضياع هيبة الدولة بسبب التفتت والتشرذم، وأن تسلخ أجزاء من مصر في سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين.

هل أنت متفقة مع الدستور الحالي؟
أنا ضده تماماً لأنه أهدر حق المرأة والطفل، بالإضافة إلي إهداره للحقوق والحريات العامة. ويؤسفني أن أول سيدة تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، وهي المستشارة تهاني الجبالي، يتم إقصاؤها بسبب آرائها الصريحة، هذا تحايل من أعضاء لجنة الدستور لإخراجها من المحكمة الدستورية.