كان اقبال السيدات في المرحلتين الاولي والثانية للانتخابات للادلاء بأصواتهن مفاجأة بكل المعاييرحيث شهدت توافدا حاشدا من السيدات قياسا بالرجال إلا ان نتائج المرحلة الأولي. التي أسفرت عن فوز امرأة واحدة بات كاللغز حيث طغت المنافسة الذكورية وانتصرت وهو ما يعني تراجع تمثيل المرأة بالبرلمان القادم ويري المراقبون أن القوائم النسبية هي التي ظلمت النساء لأن كل الأحزاب وضعتها في الذيل هذه القوائم مما ترتب عليه تراجع فوزها ووصولها الي البرلمان وهوما يؤثر علي مصير قوانين الأحوال الشخصية التي أنصفت المرأة. بملاحظة اللجان الانتخابية لن تجد عناء في ان تكشف أن طوابير السيدات فاقت الرجال بالمرحلتين في ظل اصرار نسائي طاغ علي التصويت فتقول سلوي حامد ربة منزل حرصت علي المشاركة في الادلاء بصوتي لأن هذه الانتخابات تعد أول انتخابات حقيقة تمر علي مصر ولكنني فوجئت بحصول المرأة علي مقعد واحد بالمرحلة الأولي وهو ما يضعف التمثيل البرلماني للمرأة مؤكدة ضرورة أن يضم البرلمان جميع التيارات والفئات. وتري سناء علي مدرسة وولي أمر لطفلين أن الخوف الحقيقي من أن ينعكس الغاء الكوتة بالسلب وعلي تمثيل المرأة بالبرلمان ويكون بداية لطمس وجودها المرأة في الحياة العملية حيث لوحظ قلة تواجد السيدات بالوزارة الجديدة لذلك لابد من الاعتراف بحقوق المرأة بدلا من انكارها خاصة أنها كانت من أول الأشخاص الذين ساهموا في ثورة يناير. و تقول ابتسام حبيب عضوة مجلس الشعب سابقا أن عدم فوز المرأة في البرلمان كان أمرا متوقعا نتيجة تراجع وضعها بسبب التيارات السياسية الموجودة علي الساحة حيث إنها وضعت في القوائم لتكون مجرد ديكور وفي مراتب متأخرة لذلك كان من الطبيعي عدم حصولها علي أماكن وفيما يخص النظام الفردي كان من الصعب جدا في ظل الدوائر المتسعة كما أن الثقافة في هذه الأونة تدعو لاقصاء المرأة وخاصة في الحياة السياسية بالرغم ما حصلت عليه واثبتته في الواقع العملي من قدرتها علي المشاركة بموضوعية ولكن تؤكد أنه من الصعب بل من المستحيل اقصاء المرأة باعتبارها نصف المجتمع ولكن ما حدث بالبرلمان يعتبر ردة مما يثير القلق علي مستقبل المرأة. وتضيف أن المرأة لديها من القوة والأرادة لتتمسك مما حصلت عليه من مكاسب لما لها من دور في المشاركة ودعم الرجل ومن الصعب توقيع تغيير في قوانين الأحوال الشخصية لأن القوانين جاءت بعد دراسة متسقة مع الشريعة الإسلامية. وتقول الكاتبة الصحفية سحر الجعارة أن أغلب الأحزاب الليبرالية لم تدعم المرأة بقوة حيث إن فوز المرأة الوحيدة جاء لدعم حزب الحرية والعدالة لها موضحا أن هذا يعد اقصاء للمرأة من العمل النيابي رغم أنها أول من شاركت في الثورة قائلة: المرأة في البرلمان القادم كالوردة في الجاكت' وتضيف أن عدم نجاح المرأة في البرلمان لم يكن الخطوة الأولي لاقصائها حيث لوحظ استبعادها من التشكيلات الوزارية المتعاقبة ولكن الخوف أن يطول اقصاء المرأة كل الجوانب وهو ما يعود بنا100 سنة إلي الخلف موضحة أن بعض المرشحات ضربن في مقتل منهن الناشطة السياسية جميلة إسماعيل لأنها تناضل من قبل الثورة وذلك لممارسة بعض المرشحين دعاية سوداء ضدهن. وتوضح أن الاعلام ساهم في ابراز التيار الاسلامي علي حساب جميع التيارات والفئات مثل استضافة عبود الزمر بعد خروجه من محبسه وهو ما ساهم في تراجع التيار الليبرالي قائلة أن خروج المرأة من البرلمان سيقضي علي جميع القوانين التي أنصفت المرأة في السابق وسيحرمها العديد من المكتسبات خاصة أن عددا من القوانين نسبت لسوزان مبارك. واعربت عن استيائها من تعرض المرأة للاضطهاد ليس فقط في البرلمان لكن كصوت انتخابي حيث ذكرت واقعة تعرض إحدي السيدات للاضطهاد ومنعها من دخول اللجنة من قبل بعض السلفيين لعدم ارتدائها الحجاب وهو ما يثير الرعب حيث تم في المقابل حشد المنتقبات للآدلاء بصوتهن. وتوضح ليلي بسيوني عضوة سابقة بالمجلس القومي للمرأة أنه يجب عودة نظام الكوتة من جديد لنضمن تمثيل المرأة في البرلمان باعتبارها نصف المجتمع ولكن البرلمان القام ركز علي تمثيل كتل العمال والفلاحين وهو ما ظلم المرأة في البرلمان وأضعف من فرص تمثيلها في البرلمان كما أن الانتخابات الحالية اعتمدت علي التكتلات الطائفية وهو ما يعد رجوعا للخلف لاقصاء فئة بعينها وكان من الأفضل أن يحتوي البرلمان القادم علي كل التيارات والاتجاهات والفئات ليحدث توازن. وتري أن المرأة بالفعل ما زالت لا تمتلك خبرة سياسية في الدعاية عن نفسها حيث تحجم عن التواجد في التجمعات المزدحمة وهو ما يجعل فرصتها في الفوز شبه منعدمة. وتري الدكتورة ثريا بدوي استاذة الاعلام بجامعة القاهرة أن نسبة السيدات المترشحات بالانتخابات أصلا منخفضة ومع المنافسة الشديدة كان من الطبيعي خسارتها بالمقاعد الفردية وبالقوائم تم وضعها في مراتب متأخرة كما أن نظرة المجتمع ما زالت تتجه نحو أن الرجال اقدر من النساء علي التمثيل النيابي مطالبا بعودة كوتة المرأة من جديد حتي ولو بنسبة أقل علي أن يتم مناقشة قضايا المرأة في البرلمان بشكل جدي وأن تشرع القوانين بالاستناد للشريعة الإسلامية وذات مرجعية دينية. وتري فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي أن اقصاء المرأة من البرلمان الحالي سيؤثربالطبع علي القوانين التي توفر لها الحماية وذلك لسيطرة بعض التيارات الإسلامية المعادية للمرأة حيث أنهم طالبوا أكثر من مرة بتغيير هذه القوانين منها الغاء الاتفاقية الدولية الموقع عليها مصر بإلغاء التمييز ضد المرأة وقانون الطفل والخلع والأحوال الشخصية وستقف هذه التيارات ضد حقوق المرأة مطالبا بعودة نظام الكوتة من جديد ولكن علي أساس صحيح بعكس نظام انتخابات2010 حيث كان يعمل النظام لصالح أعضاء الحزب الوطني المنحل. وتشير إلي أن حزب التجمع سبق أن قدم مشروع قانون بأن تتضمن القائمة بنسبة متساوية بين الرجال والنساء أي30% لكل منهما حتي لا يتعرض للطعن غير الدستوري كما حث من قبل لتمييز المرأة عن الرجل.