ذكر دكتور إبراهيم نجم، المتحدث الرسمى لدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء المصرية من مشروع الصكوك هو نفس موقف مجمع البحوث الإسلامية فى التحفظ على القرار . وقال الدكتور عباس شومان، أستاذ الفقه ورئيس قسم الشريعة بالأزهر ونائب رئيس الهيئة الشرعية للمصرف المتحد، أن الخلاف على مشروع الصكوك يأتى على الشكل القانونى فقط وليس فى الصكوك نفسها، نتيجة وجود تخوفات من تنفيذها بشكل غير صحيح .
وأضاف شومان، أن هناك أنواع من الصكوك تتعلق بممتلكات الدولة، وهناك قلق من تحول بعض أملاك الدولة للخصصة لصالح مستثمرين أجانب، مشددا على أن تمليك أصول الدولة قد يهدد الأمن القومى لمصر، وقد يمثل مشاكل فى توزيع عوائد الأرباح.
وأوضح شومان، أن هناك 15نوع من الصكوك، منها ما يتعلق بالمنافع وليس الاملاك، فبالتالى لو شارك المستثمر فى عوائد الأرباح وليس أصول الدولة فلن يكون هناك مشاكل.