عباس شومان:الصكوك الإسلامية طوق النجاة للاقتصاد.. والخلاف حول تكييفها القانونى وليس الشرعى

قال الدكتور عباس شومان رئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر ونائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد أن الصكوك الإسلامية مطبقة فى دول الاتحاد الأوروبى بالكامل كما طبقتها الدول الثمانية الكبرى فى العالم وتوقع صندوق النقد الدولى أن تبلغ حجم الاستثمارات فى الصكوك الإسلامية تريليون دولار بحلول عام 2015، مطالباً بضرورة سرعة تطبيقها فى مصر لأنها طوق النجاة للأزمة الاقتصادية وللمستثمرين.
وأضاف أن ما يثار حول قانون الصكوك لا يعنى الناحية الشرعية فى شئ مؤكداً أن مجمع الفقه الإسلامى أكد على صحة القانون من الناحية الشرعية وأن الصكوك أداة إسلامية أثبتت فاعليتها فى العديد من الدول العالم وإنما الخلاف على التكييف القانونى للمشروع وبعض آليات على التطبيق.
وأوضح أن الدول التى سبقت فى تطبيق الصكوك لديها بعض المشكلات الخاصة بالتطبيق ويجب أن يتم دراستها فى مصر لتجاوزها قبل إقرار القانون، لافتاً إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى أوسع يشترك فيه الفقهاء ورجال القانون ورجال الأعمال وجميع المعنيين بقانون الصكوك للخروج بالقانون بالشكل الأمثل.
وذكر أن المشكلات التى تواجه القانون الآن هى نوعين الأولى تتعلق بالشكل القانونى للصكوك والثانية تتعلق بمشكلات فى بعض أنواع الصكوك التى اختلف حولها الفقهاء، مشيراً إلى أن تلك الاختلافات قليلة ولا تضر بالقانون.
وحول ما يثار عن الخوف من تملك الأجانب للأصول السيادية للدولة اقترح نائب رئيس الهيئة الشرعية بأن ينص القانون على أن أملاك المصريين تبقى لهم وأن يستثمر الأجانب فى الصكوك الخاصة بالمشاركة فى الإنتاج وليس الصكوك التى الخاصة بالمشاركة فى الأصل العينى بالدولة.
كما أكد على ضرورة أن يتم إصدار الصكوك من خلال البنوك الإسلامية سواء الخاصة أو الحكومية وذلك من خلال شركات تابعة لها لضمان عدم استخدام الحكومة للصكوك فى سد عجز الموازنة وهو ما يخرجها عن هدفها الرئيسى وإطارها الشرعى ويجعلها مثل أذون وسندات الخزانة.
وطالب بتعديل القانون لتصبح الصكوك التى تصدرها الحكومة هى الصكوك الخاصة بالمشاركة فى الإنتاج وليس المشاركة فى الأصول حتى لا تتحول الصكوك إلى أداة جديدة للخصخصة، كما أكد على ضرورة إعداد الكوادر البشرية فى البنوك والمصارف لتستطيع التعامل مع الصكوك الإسلامية وتقنع العميل بالفرق بينها وبين الأدوات التقليدية.