«الصحفيين» تؤجل التحقيق مع أمين إعلام الحرية والعدالة

خضع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أحمد سبيع، للتحقيق أمام لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، برئاسة المستشار باسم الطيب، وحضور وكيل أول النقابة جمال فهمي، وسكرتير عام النقابة كارم محمود، أول أمس الاثنين، في الشكاوي الجماعية، التي قدمت ضده، من قبل كثير من الصحفيين تتهمه بالإشراف على تعذيب المتظاهرين السلميين، في أحداث قصر الاتحادية، والتحريض على قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.


واعتبر سبيع، أن التحقيق معه بداية "تصفية حسابات"، مشيرًا إلى وجود خصومة سياسية بينه وبين مقدمي البلاغات، مطالبًا بالتحقيق معهم، لأنه لا توجد أية أدله لديهم على الاتهامات، التي وجهوها له، والتي وردت بمذكرة التحقيق، مشيرًا إلى أنه أثبت خلال التحقيقات، أن الشكاوى التي قُدمت ضده كيدية، وتتضمن كلامًا مرسلا، خاصة أنها قدمت بعد 18 يومًا من شكواه، التي تقدم بها في 12 ديسمبر الماضي ضد 6 من أعضاء مجلس النقابة؛ منهم "فهمي، ومحمود"، بتهمة تشويه سمعته والتحريض على قتله.


من جانبه نفى سكرتير عام نقابة الصحفيين، كارم محمود، وجود أي موقف عدائي من أعضاء المجلس ضد سبيع، مشيرًا إلى أن المذكرة التي قال، إنه: "تقدم بها، ضد 6 من أعضاء المجلس، تحمل تاريخًا لاحقًا لتاريخ تحويله إلى لجنة التحقيق النقابي".


وانتهى التحقيق مع سبيع إلى التأجيل لجلسة يوم 29 يناير الجاري، حتى تتمكن لجنة التحقيق بالنقابة من استدعاء شهود الإثبات والنفي.