نفى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، صحة الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، حول قيام عدد من مسؤولي النظام السابق الهاربين خارج البلاد، بتقديم طلبات إلى النيابة العامة للتصالح، تمهيدًا لحفظ القضايا المقامة ضدهم. جاء ذلك في تصرح مقتضب للمستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله.
وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى، أن "عددًا من رموز النظام السابق والوزراء السابقين الهاربين خلال البلاد؛ مثل: رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، قد قاموا بتقديم طلبات إلى نيابة الأموال العامة العليا، عن طريق محاميهم، لسداد الأموال المُستولى عليها في قضايا الإضرار بالمال العام والتربح، المتهمين فيها، تمهيدًا للتصالح معهم.