طلب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، من رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي الدكتور أحمد محمد على، خلال لقائهما اليوم، إيفاد أحد خبراء المجموعة فى مجال الصكوك الإسلامية، إلى مصر الأسبوع المقبل، لإطلاع الحكومة على تجربة البنك فى هذا المجال. وأشار قنديل خلال لقائه رئيس مجموعة بنك التنمية الاسلامي، إلى أن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، حيث يستبعد مشروع القانون الأصول العامة، مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها.
ورحب رئيس البنك بطلب الدكتور قنديل، وأكد أن البنك له خبرة واسعة فى مجال الصكوك الإسلامية، التى وصفها بأنها آلية فعالة وآمنة كمصدر للتمويل، ومن ثم فسوف يقوم البنك بإيفاد أحد خبرائه لنقل خبرة البنك إلى الحكومة المصرية، وتوفير كل الدعم الفني لضمان تحقيق أعلى فائدة وأكبر قدر من النجاح للصكوك المصرية. كما وافق رئيس البنك، على طلب السيد رئيس الوزراء بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات في مجالات تنموية مختلفة مثل مجال الطرق، واستخدام المخلفات الصلبة فى إنتاج الطاقة، وذلك فى إطار جهود الحكومة فى إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر، وهى الخريطة التى تراعى معايير تحقيق التنمية المتوازنة فى كافة ربوع مصر.