لجنة التعليم بالشورى تدعو لإنشاء وزارة لمحو الأمية

دعا الدكتور مصطفى رجب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى إنشاء وزارة لمحو الأمية، لمواجهة هذه المشكلة، على غرار وزارة السد العالي إبان إنشائه.

وأضاف رجب- خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة، أن "المادة 62 من الدستور الجديد حددت موعدا للقضاء على الأمية بعد 10 سنوات، وهو أمر قد لا نستطيع القيام به إلا بتكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك".

وأشار إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 160 مليون جنيه، أغلبها مرتبات والمتبقي لا يكفي للنهوض بعملية محو الأمية، خاصة مع إضافة حوالي 330 ألف شخص سنويا من الأميين بسبب التسرب من التعليم، قائلا: "نحن بصدد مشروع قومي لمنع التسرب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".

من جانبه، قال الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بالشورى، إن القضية تحتاج لمناقشات حول التعديلات المطلوبة على القانون رقم 8 لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم 131 لسنة 2009 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.

واقترح عقد ورشة عمل داخل اللجنة لدراسة هذه التعديلات بحضور وزير التربية والتعليم، ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمحو الأمية.

كما اقترح المستشار رضا فاروق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة العامة لمحو الأمية، توسيع نطاق الشرائح المستفيدة من محو الأمية، بحيث تبدأ من سن أقل من 15 عاما، وتصل إلى أكثر من 35 عاما حسب ما كان يتضمنه القانون الحالي، واتخاذ إجراءات لتعليم المتسربين من التعليم وإنشاء وحدة علمية بحثية تتولى البحث العلمي اللازم لقيام الهيئة بدورها المنوط بها قانونا وتقوم الهيئة بالإشراف والرقابة المركزية من خلال رئاسة الهيئة على الدور الذي تقوم به وحدات المحلية بالمحافظات بحصر الأميين وتصنيفهم وتلتزم الدولة بتحسين الأوضاع المالية لكافة المعلمين في مجال محو الأمية.