نواب «الأمة» الكويتي يطلبون لقاء رئيس الوزراء لمواجهة التصعيد

في مواجهة التصعيد المتسارع من نواب مجلس الأمة الكويتي الذي برز أخيرا تجاه بعض الوزراء، خصوصا الداخلية والمالية والنفط، طلب نواب لقاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأسبوع الجاري؛ لحضه على توجيه وزرائه إلى التعامل بجدية مع ملاحظات النواب، والتعاون مع المجلس قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة السياسية التي باتت "شبه حتمية" طبقا لمصادر نيابية، تمنت أن لايطغى الجانب الرقابي على التشريعي في هذه المرحلة المبكرة من عمر المجلس، مؤكدة أن ذلك رهن مدى تعاون رئيس وأعضاء الحكومة مع النواب.

وأوضحت مصادر لصحيفة "السياسة" أن النواب سيبلغون رئيس الحكومة أن مجلس الأمة يريد طي صفحة الماضي بكل سلبياتها ومثالبها، ويأمل في بداية صحيحة تعالج مسببات الخلل في علاقة السلطتين، الأمر الذي يوجب على الحكومة التعاون مع النواب وفق مسطرة واحدة، مشيرة إلى وجود خلاف أو حالة من عدم الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الاستجواب، وأن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يكن على المستوى المأمول في جلسة مناقشة"الانفلات الأمني"، وأن عليه متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسة، وإلا فإن الجهود المبذولة لتأجيل الاستجواب لن تصمد طويلا.


وأوضحت المصادر، أن النواب سيطلبون من رئيس الحكومة توجيه وزرائه إلى عدم الادلاء بتصريحات استفزازية، لاسيما في القضايا المعيشية والشعبية، مشيرة إلى أن ملف إسقاط فوائد القروض واحد من الملفات الشعبية التي سيطالبون رئيس الحكومة بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى طرح كل ما لديه من آراء في اللجنة المالية المختصة التي ستنظر الموضوع الأسبوع الجاري بدلا من طرح آرائه ومواقفه عبر وسائل الإعلام .