في اجتماعه الاسبوعي

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بالرد المقنع والطرح الراقي للشيخ ناصر المحمد خلال مناقشة الاستجواب

الكويت _ حسام فتحي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء امس الاول في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بعد الاجتماع ان المجلس استهل اعماله بالاطلاع علي الرسائل التي تلقاها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من عدد من قادة الدول العالم
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة علي الساحة السياسية علي الصعيدين العربي والدولي.
هذا وقد استعرض مجلس الوزراء ما دار في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 28 - 12 - 2010 في خصوص مناقشة الاستجواب المقدم الي رئيس مجلس الوزراء حيث تولي رئيس مجلس الوزراء تفنيد محاور الاستجواب والتأكيد علي خروج الاستجواب علي أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتجاهله لقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية.
وان ورغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية فقد حرص علي وضع الحقائق كاملة جلية أمام مجلس الأمة الموقر.
هذا وقد أكد في مناقشته للاستجواب علي حقائق هامة منها أن الحكومة تعمل بكل جهد واخلاص لرفعة الكويت الغالية متسلحة في ذلك بالدستور والقانون وفرض هيبتهما علي الجميع علي قدم المساواة وأن المحافظة علي الأمن تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وسلامة المواطنين وطمأنيتهم ودفع عجلة التنمية في البلاد.
وكذلك ما أكده رئيس مجلس الوزراء من أن كرامة المواطنين تمثل أحد الأهداف الغالية التي تسعي الحكومة للمحافظة عليها ولا تقبل المساس بها وهو مبدأ لا يقبل المزايدة أو التشكيك باعتباره أحد المبادئ الدستورية النابعة من القيم الراسخة التي جبل عليها أبناء هذا الوطن الكريم وتأصلت في نفوس أبنائه عبر الأجيال المتعاقبة وأن كرامة رجال الأمن من كرامة الوطن والمواطنين باعتبارهم أبناء هذا الوطن والقائمين علي أمنه والمحافظين علي استقراره ولذلك فان المساس بكرامتهم يعد مساسا بكرامة المواطنين جميعا وبهيبة القانون والدولة.
ومجلس الوزراء وهو يشيد بالرد المقنع والطرح الراقي الواضح الذي أبداه رئيس مجلس الوزراء في مناقشة هذا الاستجواب والتعامل معه فانه يؤكد تمسكه بالدستور والقانون والقرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية ورفضه لأي ممارسات من شأنها تكريس أعراف برلمانية غير سليمة.
كما أن مجلس الوزراء في هذا المقام يتوجه بوافر الشكر وعظيم التقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة الذين عبروا عن التزامهم بأحكام الدستور وصحيح القانون وأعلنوا رفضهم للتعسف في تقديم الاستجواب الأمر الذي يعكس حسن وعيهم وحكمتهم وادراكهم لحقيقة الأمور والانتصار لمصلحة الكويت دائما ويعكس ايمانهم الصادق بالديمقراطية والحفاظ عليها.
كما يتقدم مجلس الوزراء بخالص التحية ووافر التقدير ل الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة الموقر علي ما بذله من جهود بناءة وحكمة في ادارة جلسة الاستجواب بما يعبر عن صلابة في الحق وحنكه في الالتزام بالدستور واللائحة.
هذا وقد أعرب مجلس الوزراء عن عظيم الثقة في حرص الأخوة أعضاء مجلس الأمة علي احقاق الحق ليكونوا دائما قضاة عدل ينتصرون للعدالة مجسدين التزامهم بالقسم العظيم وبأحكام الدستور نصا وروحا ومؤكدا سعيه لتجاوز هذه المرحلة بكافة تداعياتها وأبعادها والانتقال الي مرحلة من العمل الجاد والتعاون الايجابي مع مجلس الأمة لتحقيق الآمال والطموحات التي يعلقها علينا المواطنون في تحقيق الانجازات المأمولة في مختلف مجالات وميادين التنمية الشاملة تحت راية الأمير و ولي عهده الأمين ورعاهما.
ومن جهه اخري قال الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي انه سيدخل جلسة مجلس الأمة اليوم وسيقبل نتيجة التصويت علي كتاب عدم التعاون المقدم ضد من قبل عدد من اعضاء مجلس الامة .
واكد تمسكه بالدستور واعتزازه بالممارسة الديمقراطية الراقية وحرصه علي تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة حتي ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.
وقال الشيخ ناصر المحمد الاحمد في تصريح صحفي امس ان العمل الديمقراطي يتطلب الالتزام بالقنوات الدستورية واحترام القانون .
واضاف ان "الديمقراطية ليست خيارا نقبله حين تتوافق نتائجه معنا ونرفضه أو نحيد عنه عندما تتعارض النتائج مع أهوائنا وانما الديمقراطية ممارسة راسخة في العقيدة السياسية لدي الكويت حكاما ومحكومين ولن نحيد عنها".واكد رئيس الوزراء انه لا يحمل ضغينة شخصية لأحد وانه يحترم مواقف جميع النواب في جلسته اليوم سواء من سيصوت مع أو ضد كتاب عدم التعاون.وذكر ان "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية حيث لكل نائب قناعاته التي نحترمها ونقدرها ولا نشكك في رغبة الجميع لخدمة الكويت وان اختلفت القناعات والرؤي".. واعرب عن تمنياته بطي صفحة الاستجواب بعد جلسة غد وان يتم فتح صفحة جديدة بين السلطتين عنوانها التعاون والعطاء.