«العربية للإصلاح الجنائي» تقترح تعديلات قانونية لمواجهة «التعذيب في مصر»

أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، اليوم السبت، عن توصيات بمقترحات مواد قانونية بديلة لبعض مواد القوانين المصرية الخاصة بجرائم التعذيب.


وأصدرت المنظمة بيانً، أكدت فيه، أن هذه التعديلات المقترحة للمواد القانونية في قوانين العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأحكام العسكرية وقانون هيئة الشرطة، وقانون السجون وقانون الطب الشرعي، وأخيرا قانون الطوارئ، تأتي في إطار حملتها التي بدأت في سبتمبر الماضي، ضد جريمة التعذيب وتستمر لمدة عام؛ بهدف الإسهام في القضاء على ظاهرة التعذيب التي تفشت داخل المجتمع المصري، على حد قول المنظمة.


جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المنظمة اليوم، برئاسة محمد زارع، رئيس المنظمة، وبمشاركة كل من إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وهشام عبد الحميد، الخبير بمصلحة الطب الشرعي.


وأكد البيان، أن استمرار انتشار هذه الجرائم في المجتمع المصري يجيء "نتيجة للقصور القانوني الذي يشوب هذه القوانين، وحيث إن مصر كانت في مقدمة الدول التي بادرت بالانضمام لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فبالأحرى أن تحرص على تأكيد التزاماتها الدولية".


وأوضح بيان المنظمة أيضا، أن المجتمع الدولي قد أولى هذه القضية أهمية قصوى، ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة عام 1998، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2002، وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.


كما أشار البيان إلى، أن مصر وقّعت وصّدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وجميع هذه المواثيق والاتفاقيات جرّمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.


من جانبه، قام الدكتور هشام عبدالحميد، الخبير بمصلحة الطب الشرعي، باستعراض حالات للتعذيب التي تم توثيقها في الطب الشرعي، موضحا الفرق بين الشخص المُعذب نتيجة تعذيب حقيقي وقع عليه، وبين آخر يدعي التعذيب، والفرق بين آثارهما.