قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، تعليقا على قرار إحالة دعوى حل الحزب إلى هيئة مفوضي الدولة، "إن رأي المفوضية سيكون عدم صحة الدعوى".
وأوضح العشري، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، أن الدعوى منذ البداية ليس لها أي أساس من الصحة وبالتالي لا يمكن إقرار قانونيتها.
يذكر، أن دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، قررت صباح اليوم السبت، إحالة دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وكان جمال صلاح، موظف بالخارجية، قد أقام الدعوى طعناً على علي إنشاء حزبي "الحرية والعدالة" و "النور"، علي أساس ديني، وبالتالي مخالفة قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي نصت مواده صراحة على رهن إنشاء أي حزب سياسي، على أساس مدني دون الاستناد إلى أي مرتكزات دينية.