قضاة يطالبون مكي بتنفيذ وعده بحل أزمة النائب العام منتصف الأسبوع المقبل

طالب عدد من القضاة وزير العدل، المستشار أحمد مكي، اليوم الخميس، بالعمل على تنفيذ وعده بحل أزمة تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، قبل انتهاء المهلة التي حددها الوزير بمنتصف الأسبوع المقبل.

وشدد القضاة على أهمية ضمان استقلال القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤونه.

وقال رئيس نادى قضاة المنوفية، المستشار عبد الستار إمام، إنه: "يتفق مع ما قاله وزير العدل، في حواره ل"الشروق" من ضرورة انتظام العمل في النيابات، وأمله في عدم الوصول إلى تعليق العمل كليًا"، مشيرًا إلى أن رؤساء أندية القضاة سيلتقون الوزير، يوم الاثنين؛ لبحث تطورات الوضع.

وتوقع إمام حل الأزمة قريبًا، على يد مجلس القضاء الأعلى وبمعاونة وزير العدل "لأنهم المنوطون بوأد الفتنة وحلها".

وأكد أن أعضاء النيابة العامة يعملون من أجل إعلاء مصالح الجماهير، مضيفًا: "الوزير وعد بحل الأزمة بما يرضي جميع الأطراف، ويضمن استقلال القضاء، ليكون المختص بشؤون القضاة هو مجلس القضاء الأعلى فقط".

من جهته، استنكر رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المستشار عزت عجوة، تصريحات المستشار أحمد مكي، التي أكد فيها أنه لن يقدم حلا للأزمة، إلا إذا رأى أن المناخ العام بين القضاة مهيأ لقبول كلامه، مضيفًا "طب إيه المناخ المطلوب، ما إحنا قاعدين ساكتين أهو".
فيما قال عضو نادى القضاة، المستشار أحمد قناوي: "إن توقيعات أعضاء النيابة العامة، التي أجمعت للإعلان عن رفض بقاء النائب العام، المستشار طلعت ابراهيم عبد الله في منصبه، بلغت أكثر من 3 آلاف توقيع حتى الآن".

وأشار قناوي إلى أن أعضاء النيابة التزموا بمهلة وزير العدل، التي ستنتهي منتصف الأسبوع المقبل، مضيفًا أن أعضاء النيابة سيقيمون دعويين، الأولى ضد مجلس القضاء الأعلى لإلزامه بقبول استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، التي كان تقدم بها، والثانية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفًا له.

بينما أكد المتحدث الإعلامي باسم نادى قضاة مصر، المستشار محمود الشريف، أن تجاوز أزمة النائب العام مع أعضاء النيابة لن يحدث إلا من خلال الحوار، سواء كان مع مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل، باعتباره أحد شيوخ القضاة وليس باعتباره معينًا في السلطة التنفيذية.

وأكد أن الحل يكمن في تخلى المستشار طلعت عبد الله عن منصبه وعودته إلى القضاء، وأن يرشح مجلس القضاء الأعلى من سيتولى المنصب بدلا منه.

من جابنه، أكد رئيس نادي قضاة بني سويف، المستشار محمد عصمت يونس، ثقته في أن في المستشار أحمد مكي سيتدخل لرأب الصدع الذي تعاني منه السلطة القضائية منذ تعيين النائب العام الحالي، وناشد أعضاء نادي القضاة والنيابة العامة الهدوء والكف عن التصعيد، وإنهاء حالة الحرب المفتعلة والتحلي بالحكمة، لتمكين مكي من مهمته.