نادى القضاة: أزمة النائب العام تستلزم الحوار لحلها حتى لو كان مع رئيس الجمهورية.. ونطالب وزير العدل بتنفيذ وعده باحتواء الأزمة خلال أسبوعين.. و"الشريف": "قضاة من أجل مصر" تزايد وتصطاد فى الماء العكر

أكد نادى القضاة ضرورة استمرار الحوار والمناقشات مع كافة الأطراف لحل أزمة النائب العام، مشدداً على أن النادى وكافة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لا يرفضون أية مبادرة لإنهاء الأزمة واحتوائها فى أسرع وقت.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة يسير فى طريق الحوار من أجل إنهاء الأزمة، جنباً إلى جنب مع موقف أعضاء النيابة العامة الذين قرروا الاستمرار فى تعليق العمل جزئياً، وتعليقه بصورة كلية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، من الأسبوع المقبل، من 8 إلى 10 يناير الجارى.
وطالب "الشريف" المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بتنفيذ وعده لوفد نادى القضاة ورؤساء مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم، الذين التقاهم الاثنين الماضى، وذات الوعد لوفد أعضاء النيابة العامة الذين التقوا الوزير الأربعاء الماضى، بحل أزمة النائب العام خلال أسبوعين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حل للأزمة خلال الأسبوعين القادمين دون إبطاء.
وأكد سكرتير عام نادى القضاة، أنه قال لوزير العدل خلال اللقاء، إنهم يأملون أن يتم حل الأزمة قبل الأسبوعين اللذين وعد بهما، قائلا، "ذهبنا للمستشار أحمد مكى من أجل مطلب واحد فقط، وهو مطلب أعضاء النيابة الذين يعبروا عن رأيهم وموقفهم ضد الاعتداء على السلطة القضائية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد بشكل مخالف للقانون والشرعية، وذلك بترك المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، وقيام مجلس القضاء الأعلى بترشيح ناب عام جديد،"، مضيفا، "وزير العدل وعد وقادر على تنفيذ وعده".
واستنكر المتحدث الرسمى لنادى القضاة بيان حركة "قضاة من أجل مصر"، التى التقى وفد منها وزير العدل، أمس الخميس، وقدم له مذكرة، طلب فيها عدم الاستجابة لمطالب وفد نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم، واتهمهم فيه بالضغط على الوزير الذى يمثل السلطة التنفيذية من أجل التدخل فى شئون السلطة القضائية، معرباً عن رفض النادى لهذا البيان والاتهامات التى تضمنها، وقال، "نرفض أى مزايدات علينا".
وأضاف قائلا، "قضاة من أجل مصر" تصطاد فى الماء العكر، وتريد تشويه صورة وفد القضاة الذى التقى "مكى"، وتشويه جهودهم، وهذا استغلال سطحى للموقف بصورة "تافهة".
وتابع، إننا فى نادى القضاة ووفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم ووفد أعضاء النيابة العامة ذهبنا إلى وزارة العدل لمقابلة المستشار أحمد مكى بصفته قاضيا وليس بصفته عضو وممثل السلطة التنفيذية، وعلى أساس أنه من المفروض أن يكون شريكا فى الدفاع عن استقلال القضاء، وإننا لا نقبل أن يتدخل وزير العدل الذى يمثل السلطة التنفيذية فى أعمال وشئون السلطة القضائية، لذلك كان الحديث مع "مكى" القاضى السابق وليس بصفته وزيرا للعدل، ولابد أن يكون هناك حل وفقا لما وعد به يرضى أعضاء السلطة القضائية، ويلبى طلب أعضاء النيابة العام بأن يأتى نائب عام شرعى يتولى المنصب وفقا للقانون.
وأوضح أنه قال ل"مكى"، أتيت إليك وأعلم أننى فى وزارة العدل، لأخاطب أحمد مكى القاضى لأننى لا أرغب أن يتدخل وزير العدل فى شئون السلطة القضائية، مضيفاً أنه خاطبه بحس وشخص القاضى، وأن "مكى" أكد لوفد القضاة أنه سيحافظ على القضاء واستقلاله، وأن الخلافات ستتلاشى فى أقرب وقت، وصولاً إلى حل مرضى للجميع.
وشدد على أن إنهاء الأزمة يكمن فى ترك النائب العام لمنصبه وترشيح نائب جديد من قبل "القضاء الأعلى"، لأنه لو استمر الوضع على ما هو عليه لن يكون هناك حل للأزمة، ولن يكون القضاء فى مأمن واستقرار، قائلا، جهود كثيرة بذلت ومساعى مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وصولا لاحتواء الموقف، والمزايدات من قبل حركة "قضاة من أجل مصر مرفوضة" ولا قيمة لها، وتصريحاتها مقصود بها توسيع الهوة والخلاف، ولابد أن يكون هناك حل بالتراضى والجلوس على مائدة حوار، سواء مع وزير العدل أو مجلس القضاء، وحتى لو وصل الأمر إلى أن يكون هناك حوار مع رئيس الجمهورية.
وفى سياق متصل، أوضح "الشريف" أن عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتمعوا بنادى القضاة وقرروا تشكيل لجنة قانونية دائمة تتولى الدفاع عن أعضاء النيابة العامة والقضاة وسيادة القانون وإقامة الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء وغيرها، مشيراً إلى أن اللجنة مشكلة من خلال النادى، وسيتم الإعلان عنها خلال اجتماع سيحدد موعده لاحقاًَ خلال الأسبوع المقبل، وستضم أعضاء من مجلس إدارة النادى وأعضاء آخرين من خارج المجلس.
وكشف المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن اللجنة شكلت للدفاع عن أعضاء النيابة والقضاة الذين يمكن أن يتعرضوا لتهديدات أو يتم التحقيق معهم ومساءلتهم، نظرا لموقفهم المعارض لاستمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، مشيرا إلى أن اللجنة ستتعامل مع أى تجاوزات ضد أعضاء النيابة العامة وستدافع عمن يتعرض للتحقيق أو المساءلة منهم، لافتا إلى أن اقتراح اللجنة أثير يوم الأحد الماضى، وسيتم تفعيله الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء اللجنة يتولون الدفاع عن زملائهم طبقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أن يتولى الدفاع عن رجال القضاء أمام مجالس التأديب، أشخاصهم أو رجال قضاة سابقين أو حاليين، من غير أرباب المهن والوظائف.
وأوضح أن اللجنة ستتولى مباشرة جميع الدعاوى القضائية والبلاغات التى قرر أعضاء النيابة العامة إقامتها، ضد كل من يسيئون لرجال القضاء والنيابة العامة أو يحاولون المساس بسيادة القضاء.