كشف حزب الوسط، النقاب عن قيام مسئولي السفارة الأمريكيةبالقاهرة منذ عدة شهور، بممارسة ضغوط على أعضاء الحزب لحثهم على الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا الأنباء التي تواترت خلال الفترة الأخيرة في هذا الصدد، غير أنه عاد لسحب تأكيده مجددا. وأكد المهندس عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى والمتحدث الرسمي لحزب الوسط، في بيان له اليوم الأحد، "صحة ما نشرته إحدى الجرائد المستقلة، بشأن ممارسة السفارة الأمريكية لضغوط على الأعضاء، للانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور"، مشيرا إلى، أنه "هو شخصيا تلقى مكالمة من الرجل الثاني بالسفارة، وجه له فيها ما يشبه التهديد للانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور".
وذكر البيان، أن "فاروق اعترف بهذا الأمر خلال اجتماعه مع أمناء الإعلام في حزب الوسط بالمحافظات، وتم التكتم على الواقعة، إلا أنها انتشرت عبر أحد الصحفيين الذي كان يحضر لقاء للمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط مع بعض قيادات القوى السياسية".
وفيما بعثت أمانة الاعلام بحزب الوسط بيانا جديدا، سحبت فيه البيان السابق، وأكدت أنه "تم نشره عن طريق الخطأ"، رفض القيادي في حزب الوسط عمرو فاروق، تأكيد خضوع جبهة الإنقاذ الوطني لضغوط سياسية لرفض الدستور من قبل الولاياتالمتحدة والسفارة الأمريكيةبالقاهرة، وقال: «ليس لدي دليل على ذلك».
وأكد البيان، أن المجموعة التي انسحبت في آخر شهر من الجمعية التأسيسية من رموز جبهة الإنقاذ كان كل هدفهم عدم الإبقاء على الرئيس محمد مرسي، وصياغة مادة بالدستور هدفها إعادة الانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، قرر حزب الوسط، فى اجتماع مشترك للمكتب السياسي والهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى، مساء أمس السبت، تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة العملية الانتخابية في اجتماع دائم يوميًا حتى انتهاء الانتخابات المتوقع أن يتم الدعوة لإجرائها قريبا.
وتتكون غرفة عمليات حزب الوسط من، رئيس الحزب المهندس أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، والدكتور محمد عبد اللطيف أمين عام الحزب وعضو مجلس الشورى، والدكتور محمد محسوب عضو المكتب السياسي، والمهندس عمرو فاروق عضو مجلس الشورى، والمهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى، والدكتور عصام شبل عضو مجلس الشورى، والدكتور رشيد عوض عضو الهيئة العليا، وعاطف عواد عضو مجلس الشورى، والمهندس حسام خلف امين الصندوق المساعد، والدكتور عمرو عادل عضو الهيئة العليا، والمهندس علاء البحيري عضو الهيئة العليا ، وأحمد ماهر عضو الهيئة العليا.