أبو الغار ل«الشروق»: طلبت تعديل 7مواد في الدستور.. وحذف المفسرة للشريعة

كشف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد أبو الغار، أنه تقدم بمقترحات مكتوبة ل"لجنة الحوار الوطني"، الذي ترعاه رئاسة الجمهورية، بشأن عدد من مواد الدستور الجديد المراد تعديلها أو حذفها.

وبحسب نصوص مقترحات أبو الغار، التي حصلت "الشروق" علي نسخة منها، فإنه طالب بحذف المادة رقم 219 نهائياً، والتي تنص علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنّة والجماعة"، ودعا لحذف الفقرة الخاصة ب"أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة" من نص المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر الشريف، كما اقترح القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، تعديل المادة 76، وحذف الفقرة التي تقول إنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"، إذ "الأصل أنه لا عقوبة إلا بقانون" بحسب المقترح.

كما طالب أبو الغار، بتعديل المادة رقم 202 الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ليصير حق تعيين الرئيس لهم، مرهوناً ب"موافقة أغلبية مجلس النواب، وألا يعزلوا إلا بموافقة ثلثي المجلس"، ودعا أبو الغار لحذف عبارة "ويراعي الحدود بين السلطات" من المادة رقم 132 المتعلقة برئيس الجمهورية، كما دعا لحذف الفقرة الثانية من المادة رقم 81 التي تنص علي ممارسة الحقوق والحريات " بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، مشددا على ضرورة تعديل المادة رقم 215 المتعلقة بالمجلس الوطني للإعلام.

وقال أبو الغار: "أرسلت مقترحاتي بتعديلات بعض المواد في الدستور للجنة الحوار الوطني، بصفة شخصية، منذ أيام، واتصلت بي الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشار رئيس الجمهورية، تدعوني وجبهة الإنقاذ للحوار، ووعدتها بعرض الأمر على الجبهة، والحقيقة أنني أري أن المشكلة الكبري التي وضعتنا فيها جماعة الإخوان المسلمين، أنها جعلت تعديل تلك المواد في الدستور أمر في غاية الصعوبة، من خلال موافقة ثلثي البرلمان، ثم الذهاب للاستفتاء مرة أخرى، في عملية معقدة جدا، رغم أن الأمر كان في يدهم أثناء عملية كتابة الدستور،

واعتبر أبو الغار، أن حل الأزمة السياسية الراهنة بشكل جذري " في يد الإخوان المسلمين وليس في يد الرئيس مرسي" مشيراً إلي أن الأخير، وعد قادة المعارضة في وقت سابق بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا إذا كان محل توافق، إلا أنهم فوجئوا بعد صدور وعود مرسي بذلك، بجماعة الإخوان وأعضائها يبادرون بتمرير الدستور بالجمعية التأسيسية في جلسات سريعة، ما أسفر عن انقسام البلد لنصفين، ووضعوا البلد في وضع اقتصادي متدهور لن تخرج منه دون تحقيق وحدة وطنية حقيقية، وهو ما يستحيل حدوثه دون تعديل المواد الخلافية بالدستور.


وقال القيادي بجبهة الإنقاذ إن الحوار الوطني مستمر والانقسام والاستقطاب مستمر أيضا، مطالباً الإخوان بأن يحلوا المشكلة الراهنة، محذراً من "ثورة جياع" في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع عملية الانتاج وارتفاع الأسعار، واصفا مجلس الشوري بأنه "مجلس وهمي، وزاد: "لن نقبل من هذا المجلس تشريع قوانين غير قانون الانتخابات، لحين تشكيل مجلس النواب، وصدور أية قوانين أخرى من هذا المجلس فستواجه بمظاهرات وحصار ما سيزيد الأزمة المحدقة بالبلاد أكثر".

نص المواد وتعديلاتها المطلوبة

وجاءت رسالة أبو الغار ل"لجنة الحوار الوطني" بمقترحاته للمواد المراد تعديلها أو حذفها، متضمنة أصل المادة الواردة بالدستور الجديد، والمراد بشأنها، والنص المطلوب إحلاله بعد التعديل أو الحذف، والأسباب الداعية لذلك.

بدأ القيادي بجبهة الإنقاذ، بالمادة الرابعة التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، وطالب أبو الغار بإجراء " تعديل جزئي على المادة ونقلها لباب آخر"، مقترحاً أن يكون النص الجديد هو: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها"، معللاً طلبه تعديل تلك المادة قائلاً: "يفضل نقل هذه المادة إلي باب الهيئات والمؤسسات حيث لا يوجد سبب لجعل مادة خاصة بالأزهر في متن تعريف الدولة المصريّة، ورأى حذف الجزء الخاص من المادة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وبالقطع عدم النص علي إحالة عملية تنظيم تلك إلي قانون لاحق".

ورأى أبو الغار، إجراء حذف جزئي علي المادة رقم 76 التي تنص علي: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، بحيث يصبح النص الجديد: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، وأرجع أبو الغار مطالبته بتعديل المادة إلي أن "الأصل أنه لا عقوبة إلا بقانون".

بالنسبة للمادة رقم 219 فقد طالب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحذفها كاملة، وهي تنص علي: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وقال أبو الغار عن المادة إنها: "تمثل تعديلاً عملياً للمادة الثانية محل الإجماع، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور. ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت إمكانية تأسيس لدولة ولاية فقهية وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون".

وطالب القيادي بجبهة الإنقاذ بتعديل المادة 202 التي تنص علي: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء"، بحيث تصبح : "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".

كما دعا أبو الغار إلي حذف جزئي بالمادة رقم 132 التي تنص علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات" بحيث تصبح: " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال وسلامة أراضيه"، قائلاً: "يراعى حذف جملة، ويراعى الحدود بين السلطات فكونه رئيساً للسلطة التنفيذية لا يجعله في موضع وضع حدود أو مراعاتها بين السلطتين الأخريين، فالدستور نفسه هو من ينظم ذلك".

وقال أبو الغار إن المادة 81 التي تنص علي أن: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعديلاً أو انتقاصا. ولايجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، "بحاجة لتعديل جزئي بحذف الفقرة الأخيرة منها" لتصبح :" الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعديلاً أو انتقاصا. ولايجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها" مضيفاً :" تشكل الجملة الأخيرة من المادة تقييداً فعليا وتهديداً بالانقلاب على الحقوق والحريات الواردة في الدستور".

آخر المواد التي طالب أبو الغار بإجراء تعديل عليها هي المادة 215 والتي تنص علي: "يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة" لتصبح: "يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسؤولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة"، وقال أبو الغار: "يحتوى النص الأصلي للمادة على تعبيرات عامة ومعايير غير موضوعية وغير متفق عليها من شأنها تهديد حرية الإعلام والصحافة تحت مسميات مثل مصالح الجمهور ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة".