حوار «الشروق» مع حسيني يثير جدلا بالأوساط القضائية.. والزند يتهمه ب«السب»

أثار الحوار الذي أجرته "الشروق" مع المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، ردود فعل واسعة فى صفوف القضاة ووكلاء النيابة، حيث طلب المستشار أحمد الزند، من محامي نادي القضاة تقديم بلاغات تتهم الحسيني بسب وقذف الزند، باعتباره محرضاً لوكلاء النيابة على تعليق العمل فى النيابات والمحاكم.

وقال الزند في تصريحات صحافية إنه:" ليس كما يحاول أبواق الدعاية لتيار الاستقلال، ومن اتخذوا من أنفسهم أبواق دعاية للإخوان المسلمين، ومن يقولون بأخونة القضاء داخل الهيئات القضائية، تصوير أن النادى يحرض وكلاء النيابة العامة"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأعضاء النيابة العامة أن يقبلوا من أحد توجيههم بالذهاب للعمل أو تعليقة، لأن ذلك إن حدث تكون كارثة".
من جهته قال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ل"الشروق"، أمس إنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لإرساله رسالة نصية لعدد كبير من القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء على الدستور الجديد، ورفض تعليق العمل، يسبهم ويقذفهم فيها.
وأضاف حسيني أنه وصلت إليه عددًا من الرسائل على هاتفه المحمول، تمثل جريمة سب وقذف يعاقب عليها قانون العقوبات.
وقال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أنه لن يترك حقه، موجها رسالة للزند قال فيها "كفاياك تهديد ووعيد وبأي حق تملك هذه الألفاظ البذيئة".
وأكد الحسيني أن عدد كبير من أعضاء النيابة العامة علموا بما يفعله الزند والدليل على ذلك أن الجمعية العمومية التي عقدت أول أمس في نادي القضاة لم يحضرها أكثر من 100 شخص من أعضاء النيابة، وتحولت الى اجتماع وليس جمعية، ولهذا رفض الزند حضور وسائل الإعلام لهذه الجمعية حتى لا ينكشف".
وحصلت "الشروق" علي نص إحدي الرسائل التي تحدث عنها حسيني، وجاء فيها "إلى كل من خان العهد ..إلى من قرر الإشراف على دستور باطل .. مصر تقول لكم يا ميت ألف خسارة على الأمل اللي ضيعتموه ونور الفجر اللي طفيتوه والمستقبل اللي سودتوه ليه بعتم بلدكم في أول فرصة وبأبخث الأسعار دي مصيبة وعار وعجبي".. والرسالة موقعة باسم "شباب القضاة والنيابة العامة".
من جهته قال المستشار محمد رفعت بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف "أؤيد المستشار مصطفى حسينى فى كل كلامه حول وقف العمل بالمحاكم وأنه جريمة يعاقب عليها القانون، ولابد أن يتم محاسبة من يوقف العدالة بهذه الطريقة غير القانونية، وأن يتم وقف مرتبات كل من يعطل العدالة".
وطالب بسيوني القضاة الممتنعين عن العمل ب"التنازل عن رواتبهم"، متهماً إياهم بأنهم "يريدون تدمير القضاء الشامخ الذى ظل على مدار السنوات الماضية قويا".
وأضاف بسيونى أن "منصب النائب العام قد تم تحصينة بقوة الشعب المصرى من خلال الاستفتاء الجديد، ولايملك أحد عزله، أو إبعاده عن منصبه الرفيع".