كلما هدأت العاصفة بين النائب العام المستشار طلعت عبد الله وعدد من وكلائه عادت العلاقات مرة أخري إلي التصعيد والتوتر, فقد أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام أن الأغلبية الكاسحة من أعضاء النيابة العامة يدركون حجم المسئولية والأمانة التي تقع علي عاتقهم والرسالة التي أناطهم بها الدستور. جاء ذلك ردا علي الاجتماع الذي عقد أمس الأول لأعضاء النيابة بنادي القضاة وإعلانهم تعليق العمل. وأكد أن الداعين إلي تعليق العمل لا يتجاوز عددهم250 عضوا بنسبة تصل إلي8% من إجمالي الأعضاء علي مستوي الجمهورية. وأضاف أن العمل يسير بصورة منتظمة في جميع النيابات الجزئية والكلية مطالبا الأعضاء الذين ينادون بتعليق العمل اللحاق بركب زملائهم من منطلق أن العودة إلي الحق خير من التمادي بالباطل مراعاة لمصالح المواطنين. وكان أعضاء النيابة قد أعلنوا أنهم سيتقدمون بشكوي إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار طلعت عبد الله بشأن محاولته التدخل في سير التحقيقات التي جرت في أحداث مصادمات محيط قصر الاتحادية مطالبين بتطبيق قانون العقوبات ضده وإحالته للجنة الصلاحية والتحقيق معه بشأن اتهامه لأعضاء النيابة الذين تحاوروا معه بأنهم أرغموه علي تقديم الاستقالة. وقرر أعضاء النيابة إقامة دعوي ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وذلك لاستناد قرار التعيين إلي إعلان دستوري منعدم وباطل. بالإضافة إلي تقديم شكوي ضد كل من المستشار احمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لما بدر من الثلاثة المذكورين في حق القضاء وأعضاء النيابة العامة علي نحو اعتبروه يمثل سبا وقذفا وتجريحا وتطاولا عليهم. وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس النادي أن القضاة لن يتراجعوا أو يستسلموا خاصة إذا ما كان مقصدهم الرئيسي هو صالح الوطن والمواطنين مشيرا إلي أن القضاة سيظلون في رباط حتي يعود القضاء المصري عالي الهامة كما كان ومتمسكا بالميزان المعتدل ولا يأبه بأي تهديد أو وعيد. وعلي صعيد متصل ناشد فتحي تميم وكيل النقابة العامة للمحاميين المجلس الأعلي للقضاء بالتدخل لمنع تكرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات, مؤكدا في الوقت ذاته أن تعليق العمل بمؤسسات العدالة مؤشر خطير للغاية ويجب علي أهل القضاء البعد عن ذلك تماما. وأوضح تميم أنه في حالة استمرار تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات فإن نقابة المحاميين ستتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي للاختيار من بين أكثر من نصف مليون محام ما بين حاصل علي تقديرات عالية وحامل للماجستير والدكتوراة لشغل الأماكن الشاغرة في المؤسسات القضائية.
