وزير العدل ل «الشروق»: قانون الإجراءات الجنائية كافٍ لإعادة محاكمة مبارك

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري: "إن قانون الإجراءات الجنائية كافٍ بمفرده لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في حال ظهور أدلة جديدة".

وأضاف مكي في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن هناك شرط أساسي ووحيد لإعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين عند ظهور أدلة جديدة، هو ألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي وبات من محكمة النقض، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه لا يجوز محاكمة الشخص الواحد عن الواقعة ذاتها بعد الحكم ببراءته، إلا إذا تم الطعن على الحكم، لكن المتهمين الجدد يجوز محاكمتهم، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 454/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على "أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون".

وأضاف مكي أن قانون الإجراءات الجنائية منع في الوقت نفسه محاكمة من قضي ببراءته وأصبح الحكم بالنسبة له بات ونهائي وصادر من محكمة النقض، وذلك وفقًا للمادة 455 التي تنص على "أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيًا بناء على ظهور أدلة جديدة".

وشدد مكي على أن كل قضايا قتل المتظاهرين بعد ثورة 25 يناير؛ وفي مقدمتها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي لم يصدر فيها حكمًا نهائيًا من محكمة النقص، وأشار إلى أنه في حال العمل بالدستور الجديد فسيتم الاحتكام إلى قانون الاجراءات الجنائية بشأن إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، أما في حال عدم العمل بالدستور الجديد، والذي وافق عليه الناخبون بنسبة 63.8% فسيتم الاحتكام إلى الإعلان الدستوري الصادر في 8 ديسمبر الماضي والذي ينص على "إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين في حال ظهور أدلة جديدة دون أن يمنع ذلك صدور حكم بات من عدمه".